عا القنصل العام التركي في مدينة القدس، أحمد رضا دمير، الجمعة، المجتمع الدولي إلى احترام نتائج الانتخابات في فلسطين المرتقبة في وقت لاحق من العام الجاري.
وفي تصريح للأناضول، أشار دمير إلى إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء انتخابات المجلسين التشريعي والوطني والرئاسة.
وفي وقت سابق اليوم، أصدر عباس مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار والرئاسية في 31 يوليو/ تموز والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/ آب 2021″.
وأعرب القنصل العام التركي عن ترحيبه في توصل الأطراف الفلسطينية إلى توافق حول الانتخابات.
وأكد أن الجانب التركي كان يجدد دعمه للوحدة الوطنية الفلسطينية، وإجراء انتخابات بالبلاد في كافة المحادثات مع الأطراف الفلسطينية.
وأضاف أن “المجتمع الدولي كان راغبا في إجراء انتخابات فلسطينية، ولذلك يجب عليه احترام نتائج الانتخابات”.
وقال القنصل العام إن تركيا وعدت الجانب الفلسطيني إرسال مراقبين للمساهمة في إجراء انتخابات شفافة.
والجمعة، أعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، عن “ترحيبها” بالمرسوم الذي أصدره الرئيس عباس بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وقال أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري للحركة، في بيان، إن القرار “يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، ومحصلة توجهات وحوارات وجهد مسؤول ووطني تغلبت فيه المصلحة الوطنية على الحزبية”.
ولفت إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد حوارا وطنيا عميقا لمناقشة كافة التفاصيل”.
من جانبها قالت حركة “حماس”، في بيان، إنها “ترحب بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة للمجلسين الوطني، والتشريعي، والرئاسة”.
وأكدت “حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه”.
ومنذ 2007، يسود انقسام بين حركتي “حماس” التي تسيطر على قطاع غزة، و”فتح” التي تحكم الضفة الغربية.
وأسفرت وساطات وعدة اتفاقيات على مدى سنوات عن توافق فلسطيني هذا الشهر، على إجراء انتخابات عامة متتالية تشارك فيها “حماس”.
