أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الثلاثاء، عن وجود “مؤامرات داخلية وخارجية، لإجهاض الثورة، وخلق حالة من عدم الاستقرار بالبلاد”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للمتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح.
وأضاف صالح: “قوى النظام السابق (في إشارة إلى الرئيس المخلوع عمر البشير)، هي قوى ظلام تعمل ليلا ونهارا لإجهاض الثورة، وإثارة المشاكل لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد”.
وتابع: “كما أن هناك قوى دولية وإقيلمية (لم يسمها) ليس من مصلحتها نجاح الثورة السودانية، لأنها لا تريد الديمقراطية”.
وأوضح أن “رموز النظام السابق، ما زالوا في مناصبهم بالمراكز والولايات، والحكومة تعمل في صمت لإزالة كل الرموز الفاسدة”.
وكشف عن تشكيل لجنة قانونية لاستقبال الشكاوى حول المفسدين من رموز النظام السابق، لتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، خاصة في قضايا الثراء الحرام والمشبوه.
وشدد أن أولى مهام الفترة الانتقالية إيقاف الحرب، وتحقيق السلام الشامل والتحويل الديمقراطي الكامل، خاصة وأن مفاوضات السلام ستنطلق في جوبا 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأضاف، “قوى الحرية والتغيير ليست محايدة تجاه الحكومة، وستعمل على نجاحها، ومعالجة قضاياها، وتتحمل مسؤوليتها مع الجهاز التنفيذي”.
واستطرد: “سنشرع في تشكيل المجلس التشريعي، ونعمل داخل المجلس السيادي ككتلة واحدة دون النظر إلى مكون عسكري أو مدني”.
وأكد صالح، تمسك قوى الحرية والتغيير بتشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام الدامي الذي حدث في 3 يونيو/ حزيران الماضي.
وأضاف، “اختيار الأسماء للجنة التحقيق المستقلة بشأن فض الاعتصام تحتاج إلى تروي، لأن المهمة الكشف عن الجناة، وتقديمهم إلى محاكمات عادلة، ولا شئ يدعو للقلق”.
وأكد أن قوى الحرية والتغيير، مع تجديد حالة الطوارئ للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وبشأن الدعوات للخروج في 21 أكتوبر للتظاهر، والاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش أوضح صالح، “ليس لدينا علاقة بالدعوة، وهي محاولات لإجهاض الثورة، وجرّنا إلى معركة مع الجيش”.
وبدأت السودان في 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي.
