كلف مجلس الوزراء وزارة الطاقة والثروة المعدنية بإعداد كشف شهري بالوزارات والمؤسسات الحكومية المتخلفة عن تسديد الذمم المستحقة عليها لصالح شركات توزيع الكهرباء لغايات عرضه مطلع كل شهر على مجلس الوزراء.
ويأتي القرار بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية في ضوء تراكم الذمم المالية المستحقة على شركات توزيع الكهرباء لصالح شركة الكهرباء الوطنية والبالغة 338 مليون دينار.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وعضوية امين عام وزارة المالية ومدير عام دائرة الموازنة العامة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، لإعداد آلية جديدة لتدقيق فواتير الكهرباء المستحقة على الوزارات والمؤسسات الحكومية لصالح شركات توزيع الكهرباء وارسالها الى وزارة المالية خلال فترة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ اصدارها.
وعمم المجلس على الوزارات والمؤسسات الحكومية بتزويد وزارة المالية بفواتير الكهرباء المستحقة عليها بعد تدقيقها حسب الاصول وخلال فترة اسبوع من تاريخ استحقاقها ليتسنى لوزارة المالية تسديدها دون تأخير، على ان تاخذ اللجنة بعين الاعتبار ما ورد في آلية تفادي تراكم المستحقات المالية على الجهات الحكومية لقطاع الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء على ان ترفع اللجنة توصياتها خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ صدور هذا القرار.
