كيف ردّت “المعلمين” على ما صدر من “التربية” حول علاوة الـ50 %؟

قالت نقابة المعلمين الأردنيين إنها تنتهج الحوار سبيلا لتحقيق مطالب المعلمين المحقة والمستحقة وعلى رأسها علاوة الـ50% والتي تم الاتفاق عليها مع الحكومة منذ خمس سنوات، وتنوه إلى أنها لم ولن تغلق أبوابها أمام أي جهة ترغب في الحوار.

وتؤكد النقابة أنها طرقت أبواب الحوار مع الحكومة عبر مراسلاتها ومحادثاتها المباشرة وغير المباشرة، إلا أنها قوبلت بالمماطلة والتسويف، ونقض ما تم الاتفاق عليه قبل عدة سنوات بكفالة وضمان السادة النواب في المجلس السابع عشر.

وأوضحت أنها لم تلمس أي جدية من قبل الحكومة خلال الحوار معها، بل وجدت التحريض والتجييش للرأي العام ضد المعلمين، والتعنّت بالرأي والالتفاف على مطالب المعلمين.

وقالت: “إن ما تحاول الوزارة إشاعته على لسان ناطقها الإعلامي، من أنها ملتزمة بالنظام المهني الذي يربط الحافز بالأداء، فهذا إدعاء موهوم، وفي حقيقته يربط العلاوة بوفرة الميزانية، والظرف المناسب، ويحصر الزيادة بنسبة ضئيلة من كوادر وزارة التربية والتعليم، وحتى هذه النسبة لا تحصل على ما استحقت من علاوة وهمية إلا بتوفر الظرف المالي المناسب في الخزينة.”

وأضافت “وإننا إذ نؤكد على أن إعادة أحياء المسار المهني بصورته المشوهة من قبل الوزارة، والذي تم رفضه من المجلس السابق، لهو محاولة لتشتيت الانتباه وتضليل الرأي العام.”

وأكدت النقابة على أن مطلبها المتعلق بعلاوة الـ50%، هو مطلب حق ومستحق منذ خمس سنوات، وقد تم الاتفاق عليه، والحكومة هي من نكثت اتفاقها.

وقالت: “وأن وقفتنا يوم الخميس 5-9-2019م على دوار “احمد الحجايا” دوار المعلم، تأتي ضمن حقنا المشروع وفق القانون والدستور في التعبير عن مطالبنا بطريقة لا تمس مصالح المواطنين”.

“وأن محاولة الحكومة إغلاق مداخل الدوار الرابع ومنع المعلمين من الوصول إليه، يشكل انتهاكا لحق المعلمين في التعبير عن مطالبهم، و هو ما سيضر بمصالح الناس”، بحسب المعلمين.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *