تصدر هاشتاج #لن_تخدعنا_ماكرون قائمة الأعلى تداولا على “تويتر” في مصر، وذلك بأعقاب حوار الرئيس الفرنسي ماكرون مع قناة الجزيرة، والذى حاول فيه غسل يديه من المسئولية عن الرسوم المسيئة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم.
وتزامن الهاشتاج الأحدث مع دعوات وهاشتاجات تشجع استمرار مقاطعة البضائع الفرنسية والمطالبة بسن قانون يجرم الاساءة لمقدسات المسلمين.
وظهر رئيس فرنسا من خلال تويتر بعد ما أذاعت “قناة الجزيرة” مقابلة له، يدعي من جديد أن الصحافة نسبت إليه أقوالًا عن الإسلام، ووجهوا اتهامًا باطلًا إلى فرنسا!
وعلّق علي جعفر “Ali Gaafar” قائلا: “هل أوجعت #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية #ماكرون؟؟
برز الثعلب يومًا في ثياب الواعظينا
فمشى في الأرض يهذي و يسبّ الماكرينا
ويقول : الحمدلله إله العالمينا
يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبينا
وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدينا
واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا
فأتى الديك رسول من إمام الناسكينا
عرض الأمر عليه ورجـــاه أن يلينا
فأجاب الديك: عذرًا يا أضلّ المهتدينا
بلّغ الثعلب عني عن جدودي الصالحينا
عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعينا
أنهم قالوا و خير القول قول العارفينا
مخطئٌ من ظنّ يومًا أنّ للثعلب دينا
ونشر مغردون على “تويتر” ضمن الهاشتاج تغريدة موحدة كأنها مطالبب من ماكرون ومنها ما نشره حسن عسيري “Hassan Assiri” إلى #ماكرون.. سنستمر في التصعيد السلمي ضدكم حتى:
١- تعتذر عن تأييدك للسخرية من رسولنا ﷺ
٢- تسن قانون يجرم الإساءة إلى رسولنا ﷺ
٣- ترفع القبضة الأمنية عن مسلمي فرنسا
أما مسألة #المقاطعة فهي مستمرة رغم ذلك؛ لأننا كرهنا شيئًا اسمه: (صنع في فرنسا) !! #لن_تخدعنا_ماكرون”. وأضاف حساب “Zahlan”، “الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك رسم الخطوط العريضة للسياسية الفرنسية المتزنة في الشرق الأوسط ليأتي الأحمق ماكرون ويدمر هذه السياسة (بل ويستعدي) كل مسلمي الكرة الأرضية”.
واعتبر د. محمد الصغير أن تنصل ماكرون لا يعوض الآثار التي وقعت على المسلمين، فلابد من اعتذار واضح عن الإساءة و الرجوع عن قرار إغلاق المساجد والجمعيات..
ومن ردود فعل المجتمع الفرنسي قال روبيرت لو غال رئيس أساقفة مدينة تولوز في فرنسا: إن ” نشر الرسوم المسيئة خطيرا جدا، وصب الزيت على النار، وهي مسيئة للمسلمين والمسيحيين على حد سواء، وينبغي ألا تنشـر، فجميعنا نرى نتائجها، ومن قال إنّ الحرية بلا حدود..”
جدير بالذكر أن محاميا مصريا بالنقض والإدارية العليا أقام دعوى مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بطرد السفير الفرنسي، من مصر وقطع كافة العلاقات السياسية والدبلوماسية وسحب السفير المصري من فرنسا، كنوع من الاحتجاج الرسمي والرفض لما قام به الرئيس الفرنسي.
