عمر عياصرة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

ماذا أراد شكري من الأردن؟

عمر عياصرة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

دون ادنى شك، ان ملفات متعددة بحثها وزير خارجية مصر، سامح شكري، عند لقائه مع الملك عبدالله الثاني، ومع وزير خارجيتنا ايمن الصفدي.

ملفات تهمنا ويعنينا الدعم المصري لها، وملفات تهم الجانب المصري ويعنيهم وقوفنا الى جانبهم فيها، وبين هذين الحدين تكمن فوارق بين اللفظي والعملي في مفردة الدعم.

ما صدر عن الديوان املكي من بيان اعقب لقاء الملك مع شكري، ركز على موقف الاردن من قضية الضم، وكأنه أراد ان يقول لـ”اسرائيل” إن مصر تقف الى جانبنا، وفي ذلك تصليب للموقف الاردني.

ايضًا في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية ايمن الصفدي مع نظيره المصري، جرى تأكيد الموقف من الضم والقضية الفلسطينية، وَيْكأن الزيارة كانت لهذه الغاية.

الحقيقة ان سامح شكري جاء للاردن من خلال جولة تهدف الى حشد الدعم والتأييد للموقف المصري من ازمة سد النهضة ومن القضية الليبية، فهناك قلق مصري وعدم يقين من تطورات الملفين.

دبلوماسيتنا الاردنية ادركت ذلك، واستثمرت في الحاجة المصرية من خلال اظهار الاجندة الاردنية على الطاولة بوضوح، وهذا يفسر استنطاق الموقف المصري من قضية الضم بذات المفردات الاردنية.

في موضوع سد النهضة الاردن يدعم الموقف المصري لفظيًّا ومن صميم قلبه، أما قدرتنا على التأثير في الملف فتقترب من الصفرية.

اما الملف الليبي فلا نعلم ماذا طلب شكري منا، ولا نعلم كيف كانت إجابتنا له، وبتقديري ان الاردن – عليه – ان ينصح الجيش المصري بعدم التورط في الوحل الليبي.

أما أن يتواجد الاردن في الاصطفاف الليبي كما كان في اثناء هجوم حفتر على طرابلس فلم يعد مبررًّا، ولاسيما ان واشنطن بدأت تنحاز بشكل واضح لحكومة طرابلس وراعيها التركي.

اولويات اجندتنا مختلفة عن تلك التي يحملها الاشقاء في القاهرة، وحاجتنا لهم في الملف الفلسطيني كبيرة، ويجب ان نوازن بين كل ذلك بحنكة وحكمة وروية.

(السبيل)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *