قال ناجون من زورق كان يحمل المئات من لاجئي الروهينغا للسلطات الماليزية إن العشرات منهم توفوا وألقيت جثثهم في البحر خلال رحلة استمرت 4 أشهر قبل بلوغ شواطئ ماليزيا.
وتحدث رئيس وكالة الإنفاذ البحري الماليزية محمد زوبيل بن مات سوم عن المحنة التي مر بها لاجئو الروهينغا الذين وصل زورقهم المعطوب إلى جزيرة لانكاوي الماليزية في الثامن من الشهر الحالي وعلى متنه 269 شخصا.
وقال محمد زوبيل في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن أكثر من 300 شخص كانوا قد نقلوا إلى هذا الزورق من سفينة أكبر تدعى “ماذربوت 1” في منتصف الطريق خلال الرحلة التي بدأت قرب الحدود بين بنغلاديش وميانمار في فبراير/شباط الماضي.
وأضاف أن “البعض ماتوا في البحر، وألقيت جثثهم”، كما كشف لوكالة رويترز أن الذين توفوا مرضوا قبل وفاتهم.
وأشار المسؤول الماليزي إلى أن مصير ما يقارب 500 من الروهينغا الذين بقوا على متن السفينة بعد النقل في البحر غير معروف، لأن السلطات لم تتمكن من تتبع موقعها.
وقال محمد زوبيل إن الناجين -الذين تحتجزهم السلطات منذ وصولهم- دفعوا للمهربين نحو 2500 رينغيت (585 دولارا) كدفعة مقدمة من ثمن الرحلة للفرد، وتعهدوا بدفع ما بين 11 ألفا و13 ألف رينغيت بعد العثور على عمل في ماليزيا.
وأغلب هؤلاء المهاجرين من النساء اللاتي جئن على وعد بالزواج من رجال من الروهينغا في ماليزيا.
وأحجم محمد زوبيل عن التعليق على ما إذا كان هناك قرار بإعادة المحتجزين للبحر مرة أخرى فور إصلاح زورقهم، وهو اقتراح مطروح.
ووصفت منظمات حقوقية إقليمية إعادة اللاجئين إلى البحر بمثابة قرار إعدام لهم، وقالت إنه يخالف القوانين الإنسانية وقوانين البحار التي تحظر تعقب العالقين في البحر أو طردهم، كما رفضت بنغلاديش إعادة استقبال اللاجئين.
وغامر هؤلاء اللاجئون بخوض الرحلة الخطيرة بعد أن فقدوا الأمل في حياة أفضل في مخيمات مكتظة بقرابة مليون شخص عند حدود بنغلاديش، وذلك بعد فرارهم من ديارهم في ميانمار إثر حملة شنها الجيش ومليشيات بوذية متطرفة ضدهم عام 2017، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف.
واستقبلت ماليزيا ثاني أكبر عدد من لاجئي الروهينغا، لكنها في الأسابيع الأخيرة أعادت زورقين على الأقل، واعتقلت المئات ممن لا يحملون وثائق بعد تزايد الانتقادات الشعبية للحكومة ودعوتها لاتخاذ موقف من الأجانب الذين يتهمون بنشر فيروس كورونا والضغط على موارد الدولة.
