ما مدى استقلالية صندوق استثمار أموال الضمان عن المؤسسة ؟

ما مدى استقلالية صندوق استثمار أموال الضمان عن المؤسسة ؟


البوصلة – رصد

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، ان هناك انطباع لدى الكثيرين بأن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مُستقل تماماً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأكد أن هذا غير صحيح.

وأضاف الصبيحي عبر حسابه على فيسبزك أن صندوق الاستثمار استقلاليته الإدارية والفنية محددة وغير مطلقة ويخضع للسلطة العليا لمؤسسة الضمان الاجتماعي المتمثلة بمجلس إدارة المؤسسة، سيما وأن هذا المجلس هو الذي يُنسّب لمجلس الوزراء بأسماء الأشخاص الخمسة من خارج المؤسسة ليكونوا أعضاء في مجلس الاستثمار، وفقاً للمادة (14/أ/4) من قانون الضمان.

وفأعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عن ارتفاع موجوداته بقيمة نحو 1.4 مليار دينار لتصل إلى حوالي 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022، مقارنة مع 12.3 مليار دينار نهاية عام 2021، وبنسبة نمو بلغت حوالي 12% وذلك وفق البيانات المالية الأولية لعام 2022

وطالب الصبيحي مجلس إدارة مؤسسة الضمان أن يقوم بمتابعة أنشطة وقرارات ونتائج أعمال وخطط صندوق الاستثمار ومجلس الاستثمار متابعة حثيثة تندرج ضمن مسؤوليته العليا عن كافة شؤون المؤسسة بجناحيها الرئيسين التأميني والاستثماري.

واستدل الصبيحي على كلامة من نصوص قانون الضمان الاجتماعي ذاته ونظام صندوق الاستثمار الصادر بموجبه:
١) تنص الفقرة “ج” من المادة “8” من القانون على: (لغايات استثمار أموال المؤسسة يُنشأ فيها صندوق يسمى “صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي” يتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية).
٢) تنص المادة “14” من القانون على: (يُشكّل في المؤسسة “أي مؤسسة الضمان” مجلس يُسمى “مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي… “.
٣) ينص نظام صندوق استثمار أموال الضمان رقم “97” لسنة 2014 على الآتي:

  • الفقرة “أ” من المادة “3”: (يلتزم صندوق الاستثمار بالسياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة).
  • الفقرة “ب” من المادة “3”: ( يُصدر المجلس “أي مجلس إدارة المؤسسة” التعليمات اللازمة لتحديد الأهداف الاستثمارية ومعايير وآليات ومحددات الاستثمارات).
    يتضح مما سبق بأن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي هو جزء من المكوّنات الرئيسة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالرغم من تمتعه باستقلال إداري محدود، ولا يملك أي استقلالية مالية، وحتى الاستقلالية الفنية فهي أيضاً محدودة ومضبوطة بالالتزام بالسياسة الاستثمارية التي يُقرّها مجلس إدارة المؤسسة.

من جهته قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الدكتور عز الدين كناكرية إن الصندوق يستثمر الفائض التأميني من اشتراكات الضمان، ضمن منظومة من التشريعات والقوانين والسياسات الاستثمارية.

وأوضح أن الصندوق مستثمر كبير في الاقتصاد الأردني، مؤكدا أنه بخير ومطمئن، ويتجه للتعافي نتيجة للعوائد المختلفة.

وأشار إلى أن السياسة تتضمن توزيع استراتيجي مستهدفة للاستثمار ونوعه والوزن النسبي لكل نوع منه، مبينا أنها تتضمن الدراسة السوقية لأي مشروع، كذلك الدراسة المالية الفنية .

ووفق كناكرية، تتضمن الدراسة معدل العائد الداخلي والمخاطر، لافتا إلى أنه يتم دراستها ليصار إلى عرض الفرص الاستثمارية على مجلس الاستثمار لاتخاذ القرار بخصوصها.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: