“مجلس الأطباء المستقيل”: نحمل الحكومة المسؤولية الكامة عن عدم الاستجابة لمطالبنا والتغول على قانون النقابة

حمل أعضاء مجلس نقابة الأطباء المستقيلون الحكومة ووزارة الصحة مسؤولية عدم الاستجابة لمطالب الأطباء التي تحفظ كرامتهم وحقوقهم، مستهجنين التغول على قانون نقابة الأطباء في سابقة خطيرة.

وأضافوا في بيان صادر عنهم وصل “البوصلة” نسخة منه، أنهم وإن استقالوا من المجلس فهم جزء من الهيئة العامة التي تدافع عن شرعية النقابة وحقوقها.

وعبروا عن استيائهم من اصطفاف النقيب في وجه أعضاء مجلس النقابة وتعيين لجنة تقوم بمهام المجلس في مخالفة قانونية صريحة.

وأوضحوا أن الاستقالة جاءت للمطالبة بإعادة العلاوة الفنية كاملة غير منقوصة للكوادر الصحية وإعطاء الطب العام نقاط حوافزه كاملة بل وإقرار نظام الحوافز المعدل القابع في رئاسة الوزراء منذ عام، وصرف بدل الإقتناء وعدم التنصل من منح المباشرات للمعينين من الأطباء منذ اكثر من ثلاث شهور وكثير من الملفات الطبية العالقة.

وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن أعضاء مجلس نقابة الأطباء المستقيلين.

لقد تم تقديم الاستقالات كوسيلة تصعيد مع الحكومة التي مست كرامة الجيش الأبيض وتنصلت من كل اتفاقاتها المبرمة مسبقاً تجاه كوادرنا، و عدم انصاف و تطوير القطاع الصحي العام ودعم اطباءه واستثمار قدراته واستغلالها لدعم الاقتصاد الوطني،
هذا الجيش الأبيض الذي بذل كل إمكاناته وقدراته للوصول ببلدنا الحبيب لبر الامان و وضعه في مصاف الدول الأفضل في العالم في التعامل مع جائحة كورونا.
واليوم وبعد تنصل حكومتنا من تلك الاتفاقات تتوج شكرها لكوادرنا بخصم الزيادة على العلاوة الفنية ضاربة جهودها عرض الحائط.
طرح الاستقالة شكل ورقة ضغط كبيرة أدت الى صرف العلاوة بعد خصمها على شكل مكافئة ولشهر واحد فقط من صندوق همة وطن، فما كان منا إلا الإصرار على الاستقالة والمطالبة باعادة العلاوة كاملة غير منقوصة وإعطاء الطب العام نقاط حوافزه كاملة بل و إقرار نظام الحوافز المعدل القابع في رئاسة الوزراء منذ عام، وصرف بدل الإقتناء وعدم التنصل من منح المباشرات للمعينين من الأطباء منذ اكثر من ثلاث شهور وكثير من الملفات الطبيه العالقة.

و تسوءنا محاولة حرف بوصلة الاستقالة و اصطفاف نقيب الأطباء في مواجهة أعضاء مجلس نقابته، الممثلين الشرعيين للهيئة العامة والناطقين بصوتها ووجعها و تعيين لجنة تقوم بمهام المجلس في مخالفة قانونية صريحه.
وعليه نحمل المسؤولية الكاملة لوزارة الصحة والحكومة الاردنية ووزير الصحة بصفته الشخصية و الاعتبارية عدم الاستجابه لمطالب الأطباء التي تحفظ كرامتهم وحقوقهم، وكذلك التغول على قانون نقابة الأطباء في سابقة خطيرة.
و نحن اليوم و إن كنا خارج المجلس فنحن جزء من الهيئة العامة يدافع عن شرعية نقابته وحقوقها و لن نتوانى عن خدمة الزملاء إعلاء شأن المهنة، و عليه قد بدأنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية في سبيل ذلك.

وفي الختام نحيّي الالتفاف الشعبي والموقف الإعلامي الداعم والمقدر لدور الأطباء وجهودهم الكبيرة في هذه الجائحة ونحيّي الدور الكبير والتعاون المميز للجيش العربي والاجهزة الامنية مع الجيش الأبيض الذي جنّب الوطن مآسي عظيمة وصلت لها كثير من الدول القوية والغنية.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *