مجلس حقوق الإنسان ينظر الجمعة في الدعوة إلى حظر الأسلحة على “إسرائيل”

مجلس حقوق الإنسان ينظر الجمعة في الدعوة إلى حظر الأسلحة على “إسرائيل”

ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، محذرا من “احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة”.

وأدان النص “استخدام إسرائيل أسلحة تنفجر على نطاق واسع” في المناطق المأهولة في قطاع غزة، ويدعو إسرائيل إلى “الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية”.

وفي حال تم تبني مشروع القرار، فسيكون هذا أول موقف يتخذه المجلس المعني بحقوق الإنسان في الحرب على غزة.

وقدمت باكستان النص نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا. كما يحظى بدعم من بوليفيا وكوبا إضافة إلى السلطة الفلسطينية.

وجلسة الجمعة، ستكون الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.

“عقاب جماعي”

والنص المكون من ثماني صفحات، يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية ووقف حصارها “غير القانوني” لقطاع غزة بشكل فوري، وأي شكل آخر من “العقاب الجماعي”.

ويدعو إلى الكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية، مشيراً إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، ويدين “اللجوء إلى حرمان المدنيين كوسيلة حرب”.

ويدعو النص إلى وقف فوري لإطلاق النار ويدين “التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي”، ويحث جميع الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، تبنّى مجلس الأمن الدولي في نيويورك، قراراً يطالب بـ “وقف فوري لإطلاق النار”، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرّات عدّة إلا أنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه. لكن هذا لم يكن له أي تأثير على الأرض.

ويدعو مشروع القرار المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، الدول الأعضاء، إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على التمويل الكافي.

ويطالب إسرائيل بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.

وأخيرا “يؤكد من جديد على وجوب عدم الخلط بين انتقاد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وبين معاداة السامية”.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان 47 دولة، أيدت 18 منها مشروع القرار مسبقاً.

ويتطلب الوصول إلى الأغلبية المطلقة الحصول على 24 صوتا، ولكن يمكن تمرير القرار بأصوات أقل في حال الامتناع عن التصويت.

ولطالما اتهمت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان بالتحيز.

أ ف ب

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: