/
/
محامي أسرة الرئيس الشهيد: أجهزة أمنية قتلت عبدالله مرسي

محامي أسرة الرئيس الشهيد: أجهزة أمنية قتلت عبدالله مرسي

عبدالله مرسي

كشف توبي كيدمان محامي أسرة الرئيس الشهيد د.محمد مرسي عن تفاصيل جديدة تؤكد ضلوع الأجهزة الأمنية في قتل الابن الأصغر للرئيس، الشهيد عبد الله محمد مرسي، وتركه دون إسعاف عاجل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وقال “كيدمان”: الشهيد عبدالله مرسي تورطت بعض مؤسسات الدولة المصرية في قتله يوم 4 سبتمبر 2019 خارج منزله.
وعن ملابسات الوفاة المريبة أشار كيدمان إلى أن السلطات المصرية حفظت التحقيقات “للسرية القصوى”.. ما يثير الشكوك حول تورط بعض مؤسسات الدولة في عملية القتل، وأن النيابة وجهت التهمة إلى المواطنة رندا علي شاكر علي عسران وكانت تصريحاتها كلها متضاربة، حسب بيان توبي كيدمان.

وشدد على أن “المواطنة” ظلت تعرض في جلسات سرية دون أي إعلان، وتم حفظ تقرير الطب الشرعي لوفاة عبدالله مرسي تحت عنوان “سري للغاية”.

واعتبر محامي أسرة الرئيس مرسي أن الرواية التي تبناها النظام عن وفاة عبدالله –رحمه الله– غير صحيحة فالسيدة لم تكن لها معرفة بعبدالله كما زعمت السلطات وقتها، ولم تكن بمفردها وقت مقتل عبدالله “بل كانت في صحبة شخص له اسم حركي يسمى ميشو”، والذي قام بنقل عبدالله بسيارته مسافة تزيد عن 20 كيلومترا، إلى مستشفى.
وكشف المحامي أن عبدالله مرسي في هذه الأثناء –عند نقله- لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة حقنِه على ما يبدو بمواد قاتلة ولم ينقل إلى مستشفيات قريبة عمدا حتى يموت، مشيرا إلى أن أحد الأجهزة في الدولة كان بعلم عن هذه العملية، فيما تعرف باقي الأجهزة المعنية بمتابعة عبدالله عن الجريمة وفوجئت بها.

وفي محاولة للتعتيم، أكد توبي كيدمان أن النيابة لم تستدع أو تبحث عن المتهم الذي سلم مفتاح السيارة لموظف الاستقبال في المستشفى واختفى وهو من قام بقيادة السيارة، ومرافقة المتهمة إلى هناك واختفى دون أي خيط يكشف الحقيقة.

نص البيان
اسمي توبي كادمان أنا محاٍم ورئيس غرف غيرنيكا 37 للعدالة الدولية في لندن. تم تعييني كمستشار قانوني ومحامٍ من قبل المغفور له عبدالله مرسي. يوم الذكرى الأولى لوفاة الاستاذ عبدالله محمد مرسي الابن الاصغر للرئيس المصري المنتخب الراحل محمد مرسي.

وفي هذه المناسبة نسرد للرأي العام حقيقة ما حدث للراحل عبدالله مرسي الذي وكلني قبل وفاته بشهرين لأمثله في قضية والده الرئيس محمد مرسي الذي توفي في السجن في ظروف قاسية جدا وتقع مسئولية وفاته على عاتق الدولة المصرية، التي يقودها الآن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

كان توكيل عبدالله لمكتبنا في الخارج بسبب استحالة تحريك أي قضية أو تحقيق مستقل وشفاف في الداخل في قضية الرئيس المصري الراحل في ظل غياب العدالة بعد الانقلاب العسكري على والده وعرضوه لفترة من سوء المعاملة والانتهاكات المستمرة للقانون وخرق الحماية الدستورية وحقوق الإنسان والحماية الإنسانية.

اليوم بعد عام من وفاة عبدالله في ظروف عامضة خارج منزله في العاصمة المصرية القاهرة وبالقرب من منزله نجدد مطالبنا للسلطات المصرية بضرورة التحقيق المستقل في وفاة كل من الرئيس المصري ونجله ورفاقه.
وتسليمنا نتائج التحقيقات التي زعمت السلطات إجراءها ولم تخرج وحُفظت للسرية القصوى (..) وهو ما يثير الشكوك حول تورط بعض مؤسسات الدولة في هذه العمليات من القتل.

لقد تعرض عبدالله مرسي للقتل خارج منزله في ٤ من سبتمبر ٢٠١٩ م وادعاء أقرته ووجهته النيابة العامة المصرية بعدما اسندت تهمة الشروع في قتل وتهمة القتل العمد للمواطنة رندا علي شاكر علي عسران وهي مواطنة مصرية متزوجة مقيمة في باب الشعرية بالقاهرة ومن مواليد أغسطس سنة ١٩٨٤م وقد حصلنا على كافة شهادتها وتصريحاتها التي كانت متضاربة.

وقد ظلت المواطنة تحاكم في جلسات مشورة سرية دون أي إعلان، وحفظ نتيجة تقرير الطب الشرعي لوفاة عبدالله مرسي تحت عنوان سري للغاية.

ولم تعرض المتهمة على تحقيقات شفافة، إلا أن معلومات وصلت لمكتبنا مصدرها بعض الجهات أمنية مصرية تكشف أن الرواية التي تبناها النظام عن وفاة عبدالله غير صحيحة، فالسيدة لم تكن لها معرفة بعبدالله كما زعمت السلطات وقتها ولم تكن بمفردها وقت مقتل “عبدالله”، بل كانت في صحبة شخص له اسم حركي يسمى “ميشو” قام بنقل عبدالله بسيارته مسافة تزيد عن ٢٠ كيلومترا إلى مستشفيى بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة حقنِه كما يبدو بمواد قاتلة ولم ينقل إلى مستشفيات قريبة عمدا حتى يموت، وأن إحدى الأجهزة في الدولة كانت بعلم عن هذه العملية فيما لم تعرف باقي الأجهزة المعنية بمتابعة عبدالله عن الجريمة وفوجئت بها.

وقد أرسل إلينا معلومات وبصحبة فديو يظهر نقل عبدالله إلى بسيارته ماركت بسات فولكس وحمله ميتا إلى مستشفى الواحة في هضبة الأهرام بالجيزة في تمام التاسعة ونصف وأربع دقائق يوم الأربعاء ٤ سبتمبر ٢٠١٩، ويظهر نزول المتهمة عسران من السيارة والمتهم الآخر يرتدي تيشيرت أحمر والمعروف كما قلنا باسم “ميشو”.

ومن المؤسف أنه لم تستدعِ النيابة أو تبحث عن المتهم الذي سلم مفتاح السيارة لموظف الاستقبال في المستشفى واختفى وهو من قام بقيادة السيارة ومرافقة المتهمة إلى هناك واختفى دون أي خيط يكشف الحقيقة.

في هذا الفديو تظهر سيارة عبدالله “فيديو معروض” ويظهر عبدالله محمولا على نقالة، وتظهر المتهمة رندا عسران والشخص المجهول والمعروف باسم ميشو.

حصل فريقنا القانوني على معلومات تفيد بأن بعض أجهزة الأمن المصرية لم تكن راضية عما حدث لعبدالله الذي كان ينبغي أن يكون تحت حماية سلطات الدولة كمواطن مصري، بالإضافة إلى أنه يحمل جواز سفر دبلوماسيا.
كان نجل رئيس مصري سابق يفترض أن يخضع لأعلى درجات الحماية من الحرس الجمهوري، كما هو الحال مع أبناء جميع رؤساء الدول السابقين، فنظام الحماية بموجب نظام يعرف في مصر بنظام الاتحادية، الذي ينظم الحماية والمزايا لأسر الرؤساء السابقين للجمهورية، و ُيمنح للجميع باستثناء أسرة الرئيس المنتخب ديمقراطيا الدكتور محمد مرسي، وهو شكل غير قانوني.
بدلا من توفير أعلى مستوى من الحماية بموجب القانون، تتعرض الأسرة باستمرار للخطر والتهديدات والتدخل في حياتها الخاصة.. يحظر عليهم العمل، ونقل الأموال، ولا يمكنهم التملك.

وندعو السلطات المصرية الآن إلى التعاون الكامل وغير المشروط في التحقيق في مقتل عبد الله مرسي وتقديم الجناة أيا كانوا إلى العدالة.
كما يجب أن نطالب السلطات بإجراء تحقيق فعال في ملابسات وأسباب منع السلطات جنازته بناء على إرادته ومعتقداته الدينية لا يوجد أي مبرر لمثل هذا التدخل.
نطالب السلطات بتحمل مسئوليتها تجاه أسرة الرئيس كمواطنين في الدولة المصرية ووقف الاضطهاد المستمر لمجرد أنهم من أفراد أسرة الرئيس السابق. لا يوجد مبرر للاضطهاد السياسي المستمر والمعاملة الانتقامية التي يتعرضون لها بشكل يومي. يجب أن يتوقف هذا الآن.

إن إرث الدكتور محمد مرسي بصفته الرئيس الأول والوحيد المنتخب ديمقراطياً لمصر سوف يظل قائماً بغض النظر عن الخطوات التي يتخذها النظام العسكري الحالي في محاولة عقيمة لتشويهه.

يجب علينا الآن أيضا أن ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أسامة مرسي، نجل الرئيس السابق، المحتجز منذ ما يقرب من أربع سنوات.

ولقد عرضنا عمليات قتل كل من الدكتور مرسي وابنه عبد الله، والتي تنطوي على مسئولية الدولة، على المقررة الخاصة للأمم المتحدة، الدكتورة أغنيس كالامارد، وسنواصل الضغط من أجل العدالة وقد تحركت الأمم المتحدة بخطوات ايجابية.

كما ندعو الإدارة الأمريكية كما وعدت من قبل إلى حماية أفراد عائلاتهم من مواطنيها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مواطنيها من أسرة الرئيس مرسي، مع الحرص على حياتهم بعد وفاة عبد الله.

وأخيرا فإنه في الذكرى الأولى لرحيل عبدالله مرسي فإننا نذكر بقضيته وقضية أسرته ووالده الرئيس محمد مرسي، ونشكر كل المتضامنين وفي هذا الصدد سنعقد حلقة نقاش مع كبار الخبراء يوم الخميس 10 سبتمبر من لندن. ونظرا للقيود التي فرضها جائحة كورونا سيتم البث عبر الإنترنت.

وفي هذه الذكرى ننوه أن مؤسسة مرسي للديمقراطية بادرت بتقديم جائزة سنوية باسم الراحل عبدالله مرسي في مجال دعم الشباب والحرية، وهي مبادرة تقوم على تخليد تضحية عبدالله مرسي من أجل وطنه وحق والده والدفاع عن المظلومين في طريق الحرية والديمقراطية.

توبي كادمن – المحامي..غرف العدل الدولية

لندن 6- سبتمبر 2020م

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأكثر زيارة
  • الأكثر تعليقاً
  • الأحدث