صرح مصدر قضائي أن محكمة استئناف عمان أنهت أمس الأربعاء، النظر بكافة الطعون النيابية، المتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب والبالغ عددها 37 طعنا.
وأضاف المصدر، في بيان، اليوم الخميس، أن محكمة استئناف عمان قامت بالبت بالطعون الانتخابية المقدمة لها خلال المدة المحددة بالدستور، وتم إعادة فرز 242 صندوقا في احدى الدوائر الانتخابية، كما تم اعادة جمع بعض كشوفات تجميع النتائج، وتبين من خلال ذلك صحة النتائج المعلنة سابقا، وأن أسباب تلك الطعون لم تكن ذات تأثير على مجمل النتائج.
وعلى صعيد آخر، قدم لمحكمة استئناف إربد 19 طعناً، تم البت بها من خلال رد 11 طعنا موضوعا، وواحد شكلا، ومازالت المحكمة مستمرة في النظر بالطعون السبعة المتبقية، أما محكمة استئناف معان فقد سبق وأن قدم لها 3 طعون تم رد احدها شكلا والاخر موضوعا، ومازال الطعن الاخير قيد النظر أمام المحكمة، وسيتم البت في كافة الطعون المتبقية، خلال المدة المحددة بالدستور والتي سبق الإشارة اليها.
يذكر أن مدة سريان تقديم الطعون لصحة نيابة أعضاء مجلس النواب بدأت منذ يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020، بالإضافة إلى أن المادة 71 من الدستور الأردني منحت لكل ناخب الحق بالطعن بصحة نيابة أحد أعضاء مجلس النواب خلال 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، على أن تصدر المحكمة المختصة أحكامها بتلك الطعون خلال فترة زمنية مقدارها ثلاثين يوماً من تسجيل الطعن.
