وافقت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، مجددا، على بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة القدس المحتلة للمستوطنين المتطرفين اليهود.
ورفض قاضي المحكمة، موشيه بار عوم، الاستئناف الذي قدمته البطريركية الأرثوذوكسية لإبطال صفقة بيع أملاك الكنيسة في شارع يافا بالقدس المحتلة لجمعية المستوطنين عطيرات كوهانيم.
من جهتها، قالت البطريركية، في بيان لها، “إننا مصدومون وقد تفاجأنا من القرار”، واستنكرت هذا القرار، معتبرة أنه يأتي في إطار تهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها العربية الإسلامية والمسيحية.
وسيسمح القرار لعطيرات كوهانيم بإخلاء المستأجرين الفلسطينيين من العقارات والفنادق الكبيرة عند بوابة يافا.
وصدر قرار المحكمة بعد يوم واحد من عقد الجلسة الأولى للقضية وقبل سماع أي من البيّنات، الأمر الذي أثار دهشة المتابعين للقضية كون أن الطاقم القانوني للبطريركية قد قدّم إثباتات جديدة وشهادات موّثقة تؤكد فساد صفقة تسريب عقارات باب الخليل، وتدين عددا من القائمين عليها بأكثر من خرق قانوني وتعد في الصلاحيات ورشاوى وابتزاز وتزوير. وأكدت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية أنها سترفع القضية للمحكمة العليا التي سبق وأن عكست قرارات للمحكمة المركزية في هذا الملف، وأنها، وعلى مدار الأربعة عشر عاماً الماضية، استخدمت جميع الوسائل القانونية لإلغاء الصفقة المشبوهة، وهي ما زالت مُصرة على إنقاذ عقارات باب الخليل من أيدي الجمعية الاستيطانية.
(بترا)
