محكمة بريطانية: عبور طالبي اللجوء بالقوارب ليس مخالفا لقوانين المملكة المتحدة

محكمة بريطانية: عبور طالبي اللجوء بالقوارب ليس مخالفا لقوانين المملكة المتحدة

قضت محكمة الاستئناف البريطانية بأن طالبي اللجوء الذين تعترضهم السلطات أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة نحو المملكة المتحدة، لا يخالفون القانون البريطاني.

وقناة المانش -أو القناة الإنجليزية- هي جزء من المحيط الأطلسي الذي يفصل بريطانيا عن فرنسا، ويربط بحر الشمال بالمحيط الأطلسي.

وألغت المحكمة حكما بإدانة 3 أشخاص كانوا قد سُجنوا خطأ بتهمة “المساعدة في عمليات هجرة غير قانونية” لتسييرهم قوارب تحمل طالبي لجوء، بعد التوصل إلى عدم ارتكابهم جرما يستدعي إيداعهم السجن، وفق تقرير بصحيفة “إندبندنت” (the Independent) البريطانية.

وجاء في الحكم الذي صدر أمس الثلاثاء، أن القانون “أسيء فهمه” من قبل وزارة الداخلية ودائرة الادعاء الملكية (the Home Office and Crown Prosecution Service)، وأن هناك سوء فهم للقوانين تجعل طالبي اللجوء يعتقدون أنهم لا يملكون سبيلا للدفاع عن أنفسهم.

وقال القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم إن طالبي اللجوء الذين اعترضتهم السلطات في القناة الإنجليزية، أو الذين تم احتجازهم بعد وصولهم إلى الموانئ البريطانية، لم يدخلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

وأضاف الحكم أنه “وفقا للقانون الحالي، فإن طالب اللجوء الذي يحاول فقط الوصول إلى حدود المملكة المتحدة من أجل تقديم طلب لجوء، لم يدخل أو يحاول دخول البلاد بشكل غير قانوني”.

وجاء في الحكم أيضا أنه “بالرغم من أن طالب اللجوء ليس لديه جواز سفر ساري المفعول، أو وثيقة هوية، أو إذن مسبق لدخول المملكة المتحدة، فإن هذا لا يجعل وصوله إلى موانئها انتهاكًا لقانون الهجرة”.

وأوضح القضاة أن هناك سوء فهم للقانون “تم تبنيه من قبل المحققين في هذه القضايا (في إشارة لقوات حرس الحدود) ونقلوه للجهات التي تقاضيهم، ثم نقل أيضا للجهات المسؤولة عن الدفاع عنهم، وبالتالي أثرت على الطريقة التي تعامل بها القضاة في محكمة كانتربري كروان (the Canterbury Crown Court) مع القضية”.

وأشارت صحيفة “إندبندنت” إلى أن الحكم القضائي يثير أسئلة مهمة لوزارة الداخلية التي اتهمت الأشخاص الذين برأتهم المحكمة الثلاثاء بارتكاب جريمة تهريب البشر، وأعلنت أن عبور طالبي اللجوء لقناة المانش عمل غير قانوني.

وتسعى السلطات البريطانية للتخفيف من تدفق طالبي اللجوء نحو أراضيها عبر قناة المانش من خلال إدخال تعديلات على قانون الهجرة واللجوء وتشديد الإجراءات الأمنية، لكن التعديلات الجديدة أثارت جدلا ونقاشات حادة داخل البرلمان البريطاني، كما تعرضت للانتقاد من قبل المنظمات الحقوقية التي حذرت من أن التعديلات التي تقدمها حكومة بوريس جونسون قد تمثل خرقا للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية اللاجئين.

يذكر أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية منذ بداية العام الجاري يقدر بنحو 13 ألف لاجئ، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: