تطرق عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى أطماع الاحتلال الصهيوني بأراضي في المملكة، خاصة المحاذية لبعض المناطق السياحية، وإمكانية استملاكها من الحكومة بشكل غير مباشر من خلال تقديم مشاريع استثمارية.
واستشهد النواب بمشاركة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في حكومة نتنياهو “لشعار الأرغون”، والذي يشمل خريطة “فلسطين والأردن”، وهي الخريطة التي تحمل شعار إحدى المنظمات الصهيونية.
وأوضح نواب أن الفقرة “ج” من المادة “3” من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، تمنح الأجانب إمكانية الحصول على ملكية أراض استثمارية بقرار لجنة حكومية.
النواب أشاروا إلى أن مشروع القانون، لم يستثن الشركات التابعة للكيان الصهيوني من استملاك أراضٍ حال تقديم استثمارات في الأردن، أو حتى الشركات الأجنبية الوهمية التي تعود ملكيتها للاحتلال.
وتنص المادة كما وردت ضمن معدل القانون؛ “على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية.
