وجه النائب في كتلة الإصلاح النيابية الدكتور عدنان مشوقة سؤالاً للحكومة حول مخالفتها للقانون والدستور الأردني بمنح “أفضلية خاصة بإدماج النوعي الاجتماعي في المشتريات الحكومية”.
وقال مشوقة في سؤاله، الذي وصل “البوصلة” نسخة منه: ما هي الأسباب التي دفعت الحكومة الى اصدار قرار على منح افضلية خاصة بإدماج النوع الاجتماعي في المشتريات الحكومية، خلافاً للدستور الأردني والذي ينص على ان الاردنيين امام القانون سواء ويضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل.
ونوه بالقول: الا تعتقد الحكومة ان اصدار هذا القرار سيخلق خللاً اجتماعياً في المجتمع وبالتالي التأثير سلباً في الاسرة والشبكات الاجتماعية وتغييراً للأدوار التي يمارسها كل من الذكور والاناث وفقاً للفروقات البيولوجية والسيكولوجية بينهما.
وتساءل مشوقة: لماذا تقرر الحكومة أنظمة وتتخذ قرارات تتدخل من خلالها بشكل غير مباشر في تشكيل إدارات الشركات والمؤسسات الخاصة، عبر فرض وجود الذكور والاناث في ادارتها لمنحها الأفضلية والاولوية في التقدم للعطاءات، ومعلوم أن بناء الاعمال التجارية والاستثمارية وادارتها مبدأه الخبرات والتفاهم والتوافق وليس اختلاف الاجناس.
(البوصلة)
