جمد مصرف لبنان المركزي، حسابات سبعة مسؤولين بميناء وجمارك بيروت، وفقا لوثيقة اطلعت عليها “رويترز”.
وأكد المصرف المركزي صحة الوثيقة وقال إنه قرر تجميد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار الميناء.
وذكرت الوثيقة، الصادرة الخميس عن هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن القرار سيُرسل إلى كل البنوك والمؤسسات المالية في لبنان والنائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس الهيئة المصرفية العليا.
وأوضحت الوثيقة أن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عنها سينفذ على الحسابات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالمدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم، والمدير العام لإدارة الجمارك بدري ضاهر، وخمسة آخرين منهم مسؤولون حاليون وسابقون في الميناء والجمارك.
وقال قريطم وبدري لمحطات لبنانية، الأربعاء، إن عددا من الخطابات أرسلت على مدار سنوات لجهات قضائية تطلب التخلص من المواد شديدة الانفجار المخزنة بالميناء والتي انفجرت يوم الثلاثاء.
وفي سياق التحقيقات التي تجريها الدولة اللبنانية حول الانفجار، أعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي استكمال المرحلة الأولية من التحقيقات المتعلقة بالانفجار، وإيقاف 16 شخصا على ذمة التحقيق.
وأوضح القاضي عقيقي، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الخميس، أن التحقيق “شمل كافة الملابسات التي أدت إلى حصول هذا الانفجار الهائل، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى أبرياء من العسكريين والمدنيين، ووقوع أضرار جسيمة جدا”.
وأكد أنه “تم استجواب أكثر من 18 شخصا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12، الذي يحوي مادة “نترات الأمونيوم” العالي الدرجة (34.7%)، المستعملة لتصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء”.
وكشف عقيقي، أن “الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق”.
وأشار إلى أن “التحقيقات مستمرة لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين، توصلا لجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة، وستتابع من قبل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات..”.
وشدد على أن “مسرح الجريمة (مرفأ بيروت) سيبقى مقفلا حتى انتهاء التحقيق”.
من جانبها، كلفت قيادة الجيش اللبناني، الخميس، الشرطة العسكرية بمتابعة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تحت إشراف القضاء المختص.
جاء ذلك وفق ما أعلنه مدير التوجيه في الجيش العميد علي قانصو، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة بيروت.
وقال قانصو، في المؤتمر الصحفي اليوم: “تقرر تكثيف عمليات البحث عن المصابين والمفقودين، ومسح منطقة الانفجار والأضرار الناجة عنه”.
وأضاف أن “الصليب الأحمر اللبناني سيعمل على إحصاء ما تبقى من جثامين وأشلاء لم يتم التعرف عليها، وسيُطلب من أهالي المفقودين التقدم لإجراء فحوص الحمض النووي (DNA)، التي ستتولاها قوى الأمن”.
ولفت قانصو إلى أنه “تقرر أيضا استمرار عزل المنطقة التي طالها التفجير بالكامل، للتمكن من استكمال أعمال البحث عن الضحايا والمفقودين، ورفع الأنقاض، على أن تقوم لجان التحقيق بتكثيف عملها”.
وأوضح أن “عملية المسح دقيقة جدا، ودول كثيرة تساعدنا من خلال فرق مختصة”.
وأعلنت الحكومة، الأربعاء، إجراء تحقيق بالانفجار يستغرق 5 أيام. لكن رؤساء أحزاب وحكومات سابقون ومفتي لبنان يطالبون بإجراء تحقيق دولي.
وخلف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، ما لا يقل عن 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرد، وفق أرقام رسمية غير نهائية.
كما خلف الانفجار خسائر مادية طالت الكثير من المرافق والمنشآت والمنازل قدرت بشكل أولي بما يراوح بين 10 و15 مليار دولار، بحسب تصريحات صحفية لمحافظ بيروت مروان عبود.
ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
