مصر: استمرار التظاهرات ضد السيسي لليوم الثالث

تواصلت المظاهرات المناوئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العديد من المحافظات لليوم الثالث على التوالي، استجابة لدعوات التظاهر التي أطلقها ناشطون في ذكرى أحداث 20 سبتمبر/أيلول 2019، إذ خرج المئات في مناطق المطرية في القاهرة، والعطف في العياط، وكفر قنديل في أطفيح، والهرم والوراق في الجيزة، ودار السلام في الفيوم، والمنيا والأقصر وأسوان، ليلة الثلاثاء، للمطالبة بإسقاط السيسي ونظامه.

https://youtu.be/F7BRKAHX-JI

وردد المتظاهرون هتافات منها: “قول ماتخافشِ… السيسي لازم يمشي”، و”لا بنخاف ولا بنطاطي… إحنا كرهنا الصوت الواطي”، و”ارحل يا بلحة”، و”لا إله إلا الله… السيسي عدو الله”، و”بالطول بالعرض… هانجيب السيسي الأرض”، و”ارحل يعني امشي… ياللي مابتفهمش”، و”يسقط يسقط حكم العسكر… يسقط كل كلاب العسكر”، و”علي في سور السجن وعلي… بكرة الثورة تقوم ما تخلي”.

وحاصرت قوات الأمن المصرية قرية “الكداية” في مركز أطفيح، والتي شهدت تظاهرات حاشدة ضد السيسي قبل يومين، حيث اجتمع رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، والضابط المتهم في قضايا تعذيب سابقة علاء عابد، مع كبار العائلات لحثهم على عدم التظاهر ضد السيسي، مع توزيع أنصاره لافتات تأييد للرئيس الحالي من أجل تصويرها، ونشرها عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام.

من جهته، كتب المحامي الحقوقي خالد علي على صفحته بموقع “فيسبوك”، قائلاً: “عدد اللي وصلوا اليوم إلى نيابة أمن الدولة، للتحقيق معهم في الأحداث التي سُميت إعلامياً بأحداث 20 سبتمبر/أيلول 2020، لا يقل عن 150 متهماً تقريباً، وجميعهم يُحقق معهم على ذمة تحقيقات القضية رقم 880 لسنة 2020 (حصر أمن دولة)”.

وأوضح علي أن المعتقلين يواجهون تهماً أساسية هي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، مستطرداً أن “بعض المتهمين أضيفت لهم تهم التمويل من الخارج، والتجمهر أو التحريض على التجمهر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة”.
ووجه علي التحية والتقدير للمحاميات والمحامين الذين حملوا عبء حضور هذه التحقيقات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، في ظل ظروف إنسانية شديدة القسوة.

ويواجه نظام السيسي موقفاً حرجاً بسبب التظاهرات الشعبية التي انطلقت من قلب المناطق الريفية، استجابة لدعوة رجل الأعمال الموجود في إسبانيا محمد علي، على خلفية اتساع رقعة الاحتقان الاجتماعي بسبب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي يفرض رسوماً كبيرة على الفقراء المعنيين بحملات الإزالة مقابل “التصالح” مع الدولة.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *