شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حديثا متزايدا عن المناهج المدرسية للطلاب الأردنيين، وسط انتقادات لوجود تشوهات وتجاوزات في تلك المناهج تنعكس على قدرات الطالب التعليمية وكذلك عن بنيته الشخصية والمعرفية.
وأثار “مناهج كولينز” جدلا كبيرا في الشارع الأردني، باعتبار أن ذلك المناهج لا يتسق مع طبيعة وبيئة وتنشئة الطالب الاردني، وسط تساؤلات عن أسباب فضل إدارة المناهج عن وزارة التربية والتعليم.
وإزاء ذلك، انطلقت حملة شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لإعادة كتب مادتي العلوم والرياضات لطلبة الصفين الأول والرابع، إلى مديريات التربية والتعليم في المحافظات ومختلف مناطق المملكة، كتعبير عن رفض ما ورد في تلك المناهج.
وعقدت النائب عن كتلة الإصلاح في وقت سابق، مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب استعرضت فيه عددا من التجاوزات في مناهج الكتب المدرسية.
واستعرضت النائب خلال المؤتمر الصحفي، تجاوزات في بعض المناهج خصوصا لمادتي الرياضيات والعلوم لطلبة الصفين الأول الأساسي والرابع الأساسي.
وتطرقت إلى تشوهات كثيرة في المناهج لها انعكاسات خطيرة على بنية الطالب وشخصيته ومعرفته، فيما تطرقت إلى تجاوزات مالية كبيرة بعملية طباعة وكلف كتب مدرسية.
وحذرت النائب من خطورة فضل إدارة المناهج عن وزارة التربية والتعليم، معتبرة بأن ذلك سيكون بمثابة “كارثة” على المناهج بحال لا يتم مواءمة بين الجهتين.
وأكدت العتوم على ضرورة معالجة ما وصفته بالتشوهات والخلل في المناهج الدراسية الأردنية، لا سيما مناهج الصف الأول والصف الرابع الأساسي وعدم تناسبها مع سن الطالب، وانعكاس ذلك على بنية الطالب وشخصيته ومعرفته، إضافة إلى تجاوزات مالية كبير في عملية إعداد هذه المناهج وطباعتها، حيث حذرت من استمرار توجه الحكومة لفصل عملية تأليف وإعداد المناهج بمركز مستقل.
وأشارت إلى وجود خلل حقيقي وعميق في عملية التخطيط الشامل والمتأني للتعليم ، والتي ظهرت جليا في التعديلات التي تمت عام 2016، واستكملت في الفترة الأخيرة على كتب الرياضيات والعلوم للصف الأول والرابع التجريبية لعام 2019 / 2020، وهذا ما حذرنا منه منذ بداية توجه الحكومة لفصل عملية تأليف واعداد المناهج بمركز مستقل وتم تقديم العديد من المداخلات والمذكرات النيابية بهذا الخصوص .
إلى ذلك، انتقد الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم عدم مقدرة النقابة للتعاون مع وزارة التربية والتعليم بوضع مناهج دراسية للطلاب باعتبارها شريكا في العملية التربية والتعليمية.
وأكد نديم بأن نقابة المعلمين حاضرة وتتابع ما يتعلق بالمناهج ولديها استعداد وتمتلك كامل الخبرات والقدرات لإحداث تغيير في المناهج، لكن ما يمنع النقابة من التدخل هو القانون الذي وضعته الحكومة للنقابة وقيدتها فيه ومنعتها من التدخل في كثير من الجوانب.
وبين بأن الوقت قد حان لتعديل المادة 5د من قانون نقابة المعلمين واستبدالها بمادة أخرى تسمح لنقابة المعلمين بأن تكون شريكا لوزارة التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية.
(البوصلة)
