منحة إضافية من بنك الاستثمار الأوروبي لتقديم خدمات استشارية لدعم المصادر المائية

وقع وزير التخطيط والتعاون، الدولي الدكتور وسام عدنان الربضي، مع بنك الاستثمار الأوروبي على اتفاقية منحة إضافية على شكل مساعدة فنية بقيمة تصل إلى 2 مليون يورو من مبادرة المنعة الاقتصادية للبنك.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذه المنحة تأتي بهدف تقديم خدمات استشارية لمشروع دعم المصادر المائية في وادي الأردن.

وتشمل الخدمات الاستشارية من خلال هذه المنحة إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، والتصاميم التفصيلية ووثائق العطاءات، وكذلك تقييم الآثار البيئية والاجتماعية بما فيها التغير المناخي، وخيارات إعادة توزيع الموارد المائية من الغايات المرتبطة بالري إلى الإمدادات المنزلية. كما وقع على الاتفاقية وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، نيابة عن الجهة المستفيدة (سُلطة وادي الأردن) من هذه المنحة، حيث يأتي مشروع دعم المصادر المائية في وادي الأردن ضمن إطار برنامج أوسع للتكيف مع التغير المناخي في الأردن، ومن المقترح أن يشارك في توفير التمويل الميسر له في حال انتهاء الدراسات وظهور جدوى للمشروع كل من بنك الإعمار الألماني وبنك الاستثمار الأوربي والاتحاد الأوروبي.

وثمن الربضي هذا الدعم المقدم من البنك باعتباره شريكاً تنموياً للأردن، منوهاً أن بنك الاستثمار الأوروبي قد عمل خلال السنوات الماضية على توفير تمويل ميسر من خلال القروض والمنح الفنية والاستثمارية للأردن لتمويل مشاريع في قطاعات رئيسة كالصناعة والتعدين والطاقة والكهرباء والتعليم والمياه والصرف الصحي والنقل وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية، إضافة إلى عدد من دراسات الجدوى في مجالات الطاقة والمياه والنقل. كما بين الربضي اهتمام البنك بزيادة تمويله للأردن لتقديم المساعدة في ظل متطلبات الظروف الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن مبادرة المنعة الاقتصادية لبنك الاستثمار الأوروبي للفترة (2016-2020) تعتبر جزءا من استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات في دول الجوار الجنوبي وغرب البلقان كاللجوء والنزوح القسري والهجرة والانكماش الاقتصادي والجفاف والفيضانات، وتعمل على المساهمة في إيجاد الوظائف والنمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في القطاعات والخدمات والحيوية التي تدعم البنية التحتية المستدامة مثل المياه والطاقة والكهرباء؛ وكذلك من خلال تحسين التعليم، والرعاية الصحية، والنقل المحلي والخدمات الحضرية؛ وكذلك دعم تطوير القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *