عبّر عن أمله بأن يوافق وزير العدل على إذنٍ خطيٍ بتمييز قرار حبس الزعبي وإعادة محاكمته
عمّان – رائد صبيح
أكد العضو المؤسس في مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، في تصريحاتٍ لـ “البوصلة“، أنّ صدور أحكامٍ قضائيةٍ قطعيةٍ بحبس الصحفيين هي سابقةٌ من السوابق التي لم تحدث في الأردن من قبل، معبرًا عن أمله في أن يوافق وزير العدل على إصدار إذنٍ خطيٍ يقضي بتمييز قرار حبس الزميل أحمد حسن الزعبي، ليتسنّى إعادة محاكمته مرةً أخرى.
وقال منصور: من حيث المبدأ مركز حماية وحرية الصحفيين ومنذ تأسيسه قبل 25 عامًا يعلن موقفًا واضحًا لا لبس فيه، نحن ضد توقيف وحبس الصحفيين، ونحن ضد التعامل مع القضايا المتعلقة بالإعلام وحرية التعبير على أنها قضايا جزائية، ويجب أن تكون قضايا مدنية، وهذا المبدأ الأول.
ولفت إلى أنّ “كل ما يحدث نحن نعارضه، وندعو لتعديل التشريعات لإلغاء عقوبات التوقيف والعقوبات السالبة للحرية، والاكتفاء بقضايا التعويض البدني للمتضررين، وهذا ما يطبق في كثيرٍ من دول العالم”.
وتابع حديثه بالقول: بخصوص الحكم القضائي الصادر بحق الزميل أحمد حسن الزعبي، نتمنى على معالي وزير العدل الموافقة على تمييز القرار بإذن خطي، وهي صلاحية لمعاليه، وأن تُعاد المحاكمة من جديد.
الحفاظ على هوامش الحرية
وأضاف، “نعتقد بأنّ صدور أحكام قضائية بالسجن نافذة، سوابق لم تحدث من قبل في الأردن”.
وأكد أنّ “الأردن يمتاز بهوامش من الحريات، يجب أن نحافظ عليها وأن نتمسك فيها”.
كما أشار منصور إلى أنّ “صدور أحكام نافذة بالحبس بحق الصحفيين بكل تأكيد سيعرض صورة الأردن إلى ضررٍ كبيرٍ، وستتراجع مؤشرات الحريات والديمقراطية في بلادنا، في المؤشرات الحقوقية الدولية والإقليمية”.
وبخصوص إقرار قانون الجرائم الإلكترونية من قبل المجلس التشريعي بشقيها النواب والأعيان، وما يمكن أن يترافق معها من تضييق على الحريات الصحفية، قال منصور: لم يبق إلا أن نناشد جلالة الملك عدم المصادقة على هذا القانون ونعتقد أنّ هناك الأسباب الكثيرة التي تجعلنا نتمنّى أن يحدث ذلك.
إقرأ أيضًا: منصور لـ “البوصلة”: حرية التعبير في الأردن تتعرض لاختبارٍ حقيقيٍ
وقال منصور: “إنّني قد سمعت أنّ الحكومة تتحدث بأنّ التجربة كفيلة بأن يتم مراجعة أحكام القانون”.
يشار إلى أنّ المادة 15 من الدستور الأردني تنص على أنّ “الدولة تكفل حرية الرأي، ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون”.
كما تنص المادة 15 على أنّ “الدولة تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون”.
ونصت على أنّه “لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون”.
دعوة لمراجعة قانون الجرائم الإلكترونية
يذكر أنّ مركز حماية وحرية الصحفيين دعا مجلس الأمة (النواب والأعيان) إلى مراجعة جديّة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية بما يضمن حماية حرية التعبير والإعلام، وبما يحافظ على صورة الأردن كدولة ديمقراطية تصون الحقوق والحريات العامة.
وأكد “حماية الصحفيين” أن القراءة الأوليّة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية تُظهر توسعه في العقوبات السالبة للحرية، وتغليظ العقوبات المالية بشكل يُرهق الحق في حرية التعبير والإعلام.
إقرأ أيضًا: “حماية الصحفيين”: حرية التعبير والإعلام أساس للتنمية المستدامة
وقال “حماية الصحفيين” نتفهم أن العالم شهد تطورات تكنولوجية، واتصالية كثيرة تستدعي التعامل معها قانونيا، لردعها، والحد منها، مؤيدا التصدي لقرصنة المعلومات، والاحتيال، وانتحال صفة الأخر، والابتزاز الإلكتروني، واستغلال الأطفال، وذوي الإعاقة، والاتجار بالبشر، والترويج للدعارة.
وعارض “حماية الصحفيين” في الوقت ذاته وضع قيود على حرية التعبير والإعلام، مشيرا إلى أن العديد من المواد القانونية الواردة في مشروع القانون تُجيز التوقيف، والحبس، وتفرض عقوبات مالية تصل إلى 50 ألف دينار.
(البوصلة)
