أكد المتحدثون حلال الندوة التي أقامها فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في صويلح مساء أمس بعنوان ” الإصلاح السياسي إلى أين” على ضرورة ضمان تطبيق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لا سيما فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والاحزاب، مع ضرورة البناء على هذه المخرجات للوصول إلى حكومات برلمانية تجسد الإرادة الشعبية، وتوفير مناخ إيجابي من الحريات العامة ووقف التضييق الأمني على الحياة السياسية والعامة والعمل الحزبي والنقابي، وتفكيك بعض الأزمات التي فاقمت من حالة الاحتقان الشعبي ومن ذلك ملف نقابة المعلمين والإفراج عن معتقلي الرأي.
وأشار رئيس لجنة اﻷحزاب الفرعية الملكية المهندس عدنان السواعير في كلمته إلى أن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاء انطلاقاً من إدراك الحاجة للإصلاح السياسي والاقتصادي وتوفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، مع ضرورة تعاون مختلف الأطراف والجهود لإنجاح ذلك، معتبراً أن الظروف الحالية مواتية لتحقيق ذلك في ظل وجود إشارات متعددة إيجابية تؤكد ضمان تطبيق مخرجات اللجنة الملكية لا سيما فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب.
وناقش السواعير عدداً من التعديلات على قانون الأحزاب واعتماد آلية للتشبيك بين قانوني الانتخاب واﻷحزاب بصيغ قانونية واضحة مدرجة في كلا القانونين لا سيما فيما يتعلق بترتيب القائمة الوطنية المغلقة المخصصة للأحزاب بواقع ٣٠% من مقاعد البرلمان والتي تمثل ٤١ مقعدا، معتبراً أن ذلك سيسهم في تطوير الحياة الحزبية وتفعيل شراكة الشباب والمرأة في العمل الحزبي، والوصول لكتل حزبية برامجية داخل مجلس النواب بما يفضي لحكومات برلمانية مستقبلاً مما يتطلب من الأحزاب أيضا العمل على تطوير برامجها وأدواتها بما يزيد من حجم الثقة الشعبية بالعمل الحزبي والحياة السياسية.
في حين أشار أمين عام حزب الحياة عبد الفتاح الكيلاني إلى عدة لقاءات بين الأحزاب واللجنة الملكية لتقديم العديد من التوصيات التي ساهمت في تجويد مخرجاتها، منتقدا عدداً من التوصيات المتعلقة بقانون الأحزاب لا سيما فيما يتعلق باشتراطات عدد الهيئة التأسيسية للحزب والمؤتمر العام ما اعتبره معيقاً لعمل العديد من الأحزاب التي تسعى لتطوير نفسها وتوسيع مساحة المشاركة الشعبية ضمن صفوفها في حال توفر مناخ الثقة والأمان لدى المواطنين تجاه العمل الحزبي، كما انتقد تمرير عدد من مخرجات اللجنة بالتصويت وليس بالتوافق رغم كون اللجنة معينة وغير منتخبة.
واعتبر الكيلاني أنه رغم وجود إيجابيات في عدد من مخرجات اللجنة إلا أن هناك عدة أطراف في مراكز صنع القرار تستهدف الأحزاب بما يخالف التوجيهات الملكية بضرورة تنمية الحياة الحزبية، كما أكد على أهمية توفير منظومة النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية وعدم تكرار تجارب سابقة من العبث الرسمي بالانتخابات، مع ضرورة توفير مناخ عام من الحريات العامة.
وثمن الكيلاني قرار العفو الملكي الخاص في قضايا إطالة اللسان، وإعادة النظر في ملف المعلمين المحالين على الاستيداع، مؤكداً على ضرورة معالجة ملف نقابة المعلمين والافراج عن كافة معتقلي الرأي ومعالجة القوانين المقيدة للحريات، كما ثمن ما جرى من لقاء مدير المخابرات العامة مع الإعلاميين وما تضمنه من تصريحات إيجابية حول الإصلاح والحياة الحزبية، وضرورة ترجمة هذه التصريحات على أرض الواقع ووقف التضييق على العمل الحزبي.
من جهته أكد نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على أهمية توفر الإرادة الحقيقية والجادة من مراكز صنع القرار لتحقيق الإصلاح المنشود، خاصة في ظل ما يمر به الوطن من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتفاقم حالة الاحباط الشعبي وفجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة خاصة مع تكرار عملية التلاعب بالإرادة الشعبية والعبث بالانتخابات، والتغول الأمني على الحياة السياسية والحزبية والنقابية، مشيراً إلى تقدم الحزب بعدة دعوات للقوى السياسية والجانب الرسمي لحوار وطني للتوافق على رؤية وطنية للإصلاح في مواجهة ما يتعرض له الوطن من تحديات لكن دون استجابة من قبل الجانب الرسمي.
وأشار السقا إلى ما واجهته اللجنة الملكية من تشكيك حول جدية أعمالها، مشيراً إلى أن مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي في اللجنة جاء من باب الإيجابية تجاه أب خطوة لتحقيق الإصلاح المنشود، مع التأكيد على الدوام بضرورة توفير مناخ إيجابي لتحقيق الإصلاح ومعالجة حالة الاحتقان الشعبي عبر حل الأزمات القائمة ومنها ملف الحريات العامة وملف نقابة المعلمين والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وتأكيد الحزب على ضرورة التوافق على ما سينتج من مخرجات للجنة الملكية حول قانوني الاحزاب والانتخاب وإن كانت لا تلبي الطموح المطلوب مع ضرورة استكمال البناء على هذه المخرجات للوصول إلى الحكومات البرلمانية وتحقيق المشاركة الشعبية في صنع القرار.
واستعرض السقا أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، معتبراً أنها تشكل خطوة إيجابية نحو الوصول لحياة سياسية قائمة على العمل الحزبي البرامجي الذي يقدم رؤية للتعامل مع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتشكيل كتل برلمانية حزبية وحكومات برلمانية تعبر عن الإرادة الشعبية.
