قرر النظام السوري الحجز على أملاك ذوي المتهربين من الخدمة العسكرية، في سابقة لم تحدث من قبل.
وقال رئيس فرع البدل والإعفاء، العميد إلياس بيطار، إن هذه الحالة ستطبق في حال لم يقدم المتهربون من العسكرية على دفع البدل المستحق لإعفائهم.
وتابع في فيديو: “حسب الأنظمة والقوانين، لا يمكن لأي مكلف ولأي مواطن في الجمهورية العربية السورية حتى لو تجاوز الـ 42، ولم يلتحق بالخدمة العسكرية أن يعفى من دفع البدل النقدي وقدره مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي”.
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة “روسيا اليوم” عن بيطار قوله إنه “يمكن إلقاء الحجز على أموال المكلف الممتنع عن تسديد تلك القيمة، وكذلك يمكن إلقاء الحجز على أموال فروعه وأصوله (الأبناء، والآباء)”.
وفي 2019، أقر مجلس الشعب (البرلمان السوري) تعديل المادة (97) من قانون خدمة العلم، ليجيز إمكانية تحصيل البدل عبر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره.
بدورها، اعتبرت “هيئة القانونيين السوريين”، أن تصريحات بيطار هدفها الوحيد رفد خزينة نظام بشار الأسد، والاستيلاء على العقارات استكمالا لجريمة التغيير الديمغرافي.
وذكرت الهيئة، في بيان لها، أنّ “كل ذلك من أجل استكمال جريمة التغيير الديمغرافي، وبيع عقارات السوريين بالمزادات وشرائها بثمن بخس من قبل رجال أعمال إيرانيين”.
