طالبت نقابة المحروقات بوقف الربط الإلكتروني للمحطات، لكثرة أعطال النظام وربطه بإصدار رخص المهن للمحطات، والتي تستوجب الكشف من الدفاع المدني.
وقالت النقابة، إن النظام أُقر قبل ظهور الهواتف الخلوية والتي باتت متوفرة مع العاملين في محطات المحروقات، مشيرة إلى أن تجربة تركيب النظام لا تفيد المحطات بل أصبحت عبئا عليها.
واقترحت استبدال تكليف الربط الإلكتروني للنقابة بتعاقد النقابة مع شركة أسوة بالشركات التي تقوم بالربط مع المصانع، وهي تتولى الإجراءات والصيانة والإدامة وإلغاء هذا النظام.
وأكدت النقابة، أن معظم المحطات غير قادرة على الترخيص وتجديد رخص المهن، ما أربكها من حيث المعاملات وإجراءات البنوك والدوائر الحكومية الأخرى.
وأشارت إلى العبء الذي يقع على أصحاب المحطات جراء إصرار الدفاع المدني على عمل كفالة بنكية بقيمة 500 دينار لغايات التأجيل، وكفالة بنكية بقيمة 500 دينار لغايات التشغيل.
