قال نقيب الأطباء زياد الزعبي، الأحد، إن 40% من الإجراءات المذكورة في لائحة الأجور الجديدة لم تكن مذكورة في لائحة الأجور السابقة التي تعود إلى 2008.
وأكد الزعبي عبر برنامج “صوت المملكة”، أن قرار التوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من 2 أيلول المقبل، قانوني 100%.
وتحدث الزعبي عن إقرار اللائحة منذ 3 أشهر من قبل نقابة الأطباء، ومنذ ذلك الحين خاطبت النقابة البنك المركزي واتحاد شركات التأمين وجمعية التأمينات ولم يكن هناك أي استجابة إلا من جمعية التأمينات لمناقشة قضية الصندوق التعاوني، وفق الزعبي.
وتابع: “الصندوق التعاوني جزء لا يتجزأ من عمل النقابة وقوانين النقابة، وأقرّ منذ عام 2018 ولم تلتزم شركات التأمين بتطبيق هذا القانون رغم أنه موشح بإرادة ملكية سامية”.
وأشار الزعبي إلى عدم التزام شركات التأمين بالتعاون مع الصندوق عدا جمعية التأمينات، مضيفا “جلسنا وناقشنا كل النقاط المتعلقة بالعقبات أمام تطبيق هذا القانون وذللت جميعها وطرحنا قضية لائحة الأجور وتوقفنا عند هذا..”.
وقال الزعبي إن التضخم تراكم منذ 2008، وتساءل: لماذا لا نزيد نحن الأتعاب؟
وأشار مقرّر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب هايل عياش، إلى دعوة كل الأطراف قبل نهاية الأسبوع للتحاور والتباحث للوصول إلى نتيجة ترضي الجميع، وأقر بوجود مشكلة في لائحة الأجور الطبية منذ عام 2008 التي لم تخضع للتعديل، في ظل ارتفاع التضخم والأسعار، فيما رفعت شركات التأمين رسوم التأمينات ورسوم الاشتراك بالتأمين على المواطنين.
وأوضح المحامي المختص بالقضايا التجارية ماهر الحسين، أن نظام الصندوق التعاوني لنقابة الأطباء هو أساس المشكلة بين نقابة الأطباء والجسم الطبي في كل الأردن، عرف المؤسسة بأنها المستشفيات الخاصة والعيادات، ومراكز الطب البشري، الشركات بما في ذلك شركات التأمين، وشركات إدارة التأمينات والمؤسسات والبنوك والنقابات والجامعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأي جهة أخرى تعمل في قطاع التأمين وتقدم خدمة رعاية طبية للأهل.
وتساءل الحسين عن سبب اختزال المشكلة في شركات التأمين، على حد تعبيره، وقال إنه لا يمكن أن يخرج قطاع لوحده ويعلن إقرار زيادة لأن المواطن هو الذي سيتحمل الأمر.
ورأى الحسين أنه من “حق الطبيب أن يستوفي أتعابه بما بتناسب مع جهده، فمهنة الطب مهنة إنسانية ويتقاضى أتعاب وليس أجور”، لكن لا يستطيع الطبيب أن يرفع لوحده، ويجب رفع المستوى المعيشي للمواطن ككل حتى يتمكن من سد فاتورة الطبيب والمحامي والكهرباء والماء.
