عمّان – البوصلة
قال نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر نواصرة أنّ النقابة حقٌ دستوريٌ، مؤكدًا في الوقت ذاته “استمرار المعلمين بالنضال النقابي لاسترداد كافة الحقوق”.
وقال نواصرة: “ننتظر فتح أبوابها بأسرع وقت لتقدم خدماتها لالاف المعلمين وتنهض بدورها النقابي والوطني، مقدمًا في الوقت ذاته “التهنئة للمعلمين بصمودهم وثباتهم”.
وأكد نواصرة “استمرار التشاور مع هيئة الدفاع لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يصبّ في مصلحة النقابة وهيئاتها”.
وأعاد المطالبة “بإنهاء ملف الاتفاقية وملف التقاعد المبكر بإعادة بقية الزملاء والموقوفين الى وظائفهم، الذين لا زالوا يعانون ظروفا اقتصادية صعبة”.
وأصدرت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، الأحد، قرارها المتضمن قبول الاستئناف المقدم من قبل نقابة المعلمين موضوعا، وفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان الصادر بتاريخ 31 كانون الأول 2020، والمتضمن حل نقابة المعلمين والحكم بوقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام، وبالوقت ذاته قررت المحكمة تأييد القرار القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع.
وبين القرار أنه، وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبل أعضاء مجلس النقابة، قررت المحكمة تأييد الحكم الصادر بإدانتهم عن جرم التجمهر غير المشروع، وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية، والمتضمن الحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة سنة واحدة محسوبة لهم مدة التوقيف، إلا أنه ونظرا إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى الأمر الذي يعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية، قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر لكل منهم، والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.
(البوصلة)
