حسين الرواشدة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

هل نحن جاهزون؟

حسين الرواشدة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

لدى الدولة في هذه المرحلة بالذات فرصة لترتيب علاقاتها مع المجتمع، قلت: «فرصة» وأقصد «ضرورة»، فالدولة لا يمكن ان تتحرك في الاتجاه الصحيح، او ان تحافظ على عافيتها واستقرارها بدون «مجتمع» قوي ومتماسك، قادر على مواجهة الأزمات وابداع ما يلزم لها من حلول.

تتجاوز مسألة «تطبيع» العلاقة بين الدولة والمجتمع ما يصدر من مقررات وإجراءات، او من رغبات ووعود، الى اطارين اثنين مهمين: الأول اطار السياسة بكل ما تصنعه من تحولات في مجال استعادة الثقة بين الناس وحكوماتهم ومؤسساتهم، وبكل ما يمكن ان تفعله في مجال «تعديل» معادلات التشاركية والحوار والتوافق نحو آفاق مفتوحة على ما يريده الناس من صانعي القرارات، زد على ذلك ما يفترض ان تتأسس عليه من عدالة وحرية وإصلاح عام.

أما الإطار الثاني فيتعلق بما يترتب على حركة السياسة وتحولاتها من نتائج اقتصادية، يفترض (لا بل يجب) ان تعيد صيغة علاقة المجتمع بالدولة على أسس جديدة تتناسب مع حاجات المجتمع ودوره في التنمية، كما تتجاوز منطق «الزبائنية» القائم الى منطق «الشراكة» الحقيقية، بعيداً عن مناهج الاعتماد على الضرائب غير العادلة، او الاستثمارات الوهمية او غيرها من أصناف الممارسات الاقتصادية.

الفرصة او الضرورة التي أشرت اليها سلفاً لا تتعلق -فقط- باستحقاق حان وقته بعد نحو تسع سنوات من المطالبات الشعبية بالإصلاح، ولا بمراجعات مفترضة تمارسها الدولة – اية دولة- لضمان استمرارها واستقرارها، ولا بمراجعات ومقاربات تاريخية ومعاصرة مع تجارب أخرى تمكنت فيها الدولة، حين استعادت العافية لمجتمعها ، من العبور نحو المستقبل بشكل افضل.

كل ذلك صحيح، لكن العامل المهم هنا يتعلق «بالتوقيت»، فبلدنا يمر بمرحلة حرجة وصعبة، والأزمات التي تحاصره لا تخفى على أحد، والاستثمار في «الزمن» لم يعد ترفاً وانما واجب وفريضة، وبالتالي فإن اجماع المجتمع على قضية تتعلق بوجوده واستمراره هو أفضل فرصة يمكن للدولة ان تستثمر فيها، كما ان تصاعد «الضغط» من أسفل هو فرصة أخرى للاستجابة، هذه المعادلة البسيطة بين الدولة والمجتمع هي القادرة في هذا التوقيت بالذات على تقوية مناعة الدولة وإعادة الحيوية للمجتمع، وبهما معاً يمكن مواجهة الازمات – مهما كانت كبيرة- والخروج منها بأقل الخسائر.

الثمن المطلوب ان ندفعه في المرحلة القادمة يجب ان نستبقه بما يلزم من جاهزية واستعدادات، ليس فقط في مجال مغادرته حالة «الاسترخاء» التي أفرزها الإحساس العام (وربما المغشوش) بأننا خرجنا «كإستثناء» من مخاضات الربيع العربي، وانما بالدخول في «اللحظة» الحرجة والاشتباك معها بفاعلية وإرادة وتصميم، وهذا يحتاج الى تشكيل اجماع وطني عام يكون في المجتمع مع الدولة، حالة واحدة ومنسجمة، لتسخير كل ما لديهما من اجل ضمان أمن البلد واستقراره، وعزته وكرامته ايضاً.

(الدستور)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

مواد ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *