بينما يخوض الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بتونس سباقا مع الزمن لتشكيل الحكومة في آجالها الدستورية؛ بدأ رئيس الجمهورية قيس سعيد أول لقاءاته التشاورية مع الفرقاء السياسيين، مؤكدا ضرورة التسريع في تكوين الحكومة، واعتماد معيار الكفاءة لا المحاصصة الحزبية.
وأجرى سعيد سلسلة من اللقاءات التشاورية يومي الجمعة والسبت، استقبل خلالها كلا من رئيس “حركة النهضة” راشد الغنوشي، ورئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي، كما التقى قيادات من حركة الشعب، وائتلاف الكرامة، وتحيا تونس، والتيار الديمقراطي.
وثمنت الأوساط السياسية في تونس الدور الموكول لرئيس الجمهورية لتجميع الفرقاء السياسيين من قيادات الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية، وإيجاد قنوات حوار في ما بينها من أجل تجاوز معضلة تشكيل الحكومة.
وبينما تصر حركة النهضة على أن تكون الطرف الأساسي المكون للحكومة باعتبارها الحزب الفائز، ترفض أحزاب أخرى هذا الطرح، وتدعو لتكوين حكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصة الحزبية، وأن تكون لرئيس الجمهورية الكلمة الفصل في اختيار شخصية رئيس الحكومة.
وأكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري في تصريح للجزيرة نت أن اللقاء الذي جمع بين قيس سعيد والغنوشي، تم بطلب من الأخير، في إطار حرص الحركة على إشراك رئيس الجمهورية في المشاورات التي تبذلها النهضة للدفع نحو تشكيل الحكومة.
واستبعد -في المقابل- إمكانية تبني الحركة مقترح بعض الأحزاب بشأن تشكيل ما بات يعرف “بحكومة الرئيس”، لافتا إلى أنها فكرة سابقة لأوانها، وفيها قفز على محطة دستورية، تعطي صلاحية للنهضة لتشكيل الحكومة باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات.
مشاورات لتشكيل الحكومة
وخلص إلى أن المواقف المعلنة لأغلب الأحزاب الرافضة لأن تكون طرفا في حكومة تشكلها النهضة، هي مواقف سياسية للاستهلاك الإعلامي، معلنا عن سلسلة مشاورات خلال الأسبوع القادم بين هذه الأحزاب والحركة لتقييم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي ستطرحه الأخيرة.
ويذهب كثيرون إلى أن تمسك النهضة بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة وترؤسها، حتى وإن كلفها ذلك الفشل في الحصول على ثقة البرلمان والذهاب نحو إعادة الانتخابات التشريعية برمتها، هو نوع من “التهديد السياسي” لمن رفضوا الدخول معها في مشاورات تشكيل الحكومة.
ويقضي الفصل 89 من الدستور التونسي بأن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية بتشكيل الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة.
وتصدرت حركة النهضة نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بحصولها على 52 مقعدا، تلاها حزب “قلب تونس” بـ38 مقعدا، ثم التيار الديمقراطي بـ22 مقعدا، وائتلاف الكرامة المتحصل على 21 مقعدا.
وأكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي للجزيرة نت لقاءه اليوم مع الرئيس قيس سعيد، في إطار اللقاءات التشاورية التي بدأها الرئيس مع الأحزاب حول تشكيل الحكومة.
وقال المغزاوي إنه أوضح لرئيس الجمهورية موقفهم الرافض للحكومة التي ستقترحها النهضة، لافتا إلى أن المقاربة التي قدمتها الحركة تمت تجربتها في 2011، وأثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
واعتبر -في المقابل- أن رؤيتهم “لحكومة الرئيس” لا تعني بالضرورة منح رئيس الجمهورية الصلاحيات المطلقة لتشكيل الحكومة، وإنما تستمد من الشرعية الانتخابية التي جاء بها بأغلبية مطلقة، كأرضية لتجميع الفرقاء السياسيين على موقف موحد والخروج من أزمة تشكيل الحكومة.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أبدى موقفا رافضا لحكومة تقوم على المحاصصة والولاءات الحزبية، ويجب أن تستند إلى برامج واضحة وتخضع للمساءلة الشهرية أمام البرلمان، على خلاف الحكومات السابقة.
وخلص المغزاوي إلى أن حزبهم لا يرفض الحوار مع أي جهة كانت، بما فيها حركة النهضة، بهدف تشكيل الحكومة، شرط التشاور على برامج ومقاربات وليس على مناصب وزارية ومصالح سياسية وحزبية ضيقة.
وكان رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي التقى بدوره رئيس الجمهورية، وفي هذا الإطار، أكد القيادي في الحزب حاتم المليكي للجزيرة نت أن اللقاء تم بدعوة من قيس سعيد في إطار سلسلة التشاور مع الأحزاب المشكلة للبرلمان الجديد.
وكشف القيادي في “قلب تونس” على وجود شبه إجماع بين سعيد والقروي على ضرورة إيجاد حزام سياسي وبرلماني لدعم الحكومة القادمة، بهدف ضمان استقرارها وتسهيل عملها، مثمنا الدور الذي يلعبه الرئيس للإسراع في تشكيل الحكومة.
