البوصلة – حالة من الترقب تشهدها منظومة كرة القدم الأردنية، بعد القرار التاريخي وغير المسبوق الذي اتخذته الأندية المحترفة أمس الخميس بتعليق المشاركة في بطولة الدوري.
وكان الاتحاد الأردني قد أكد على تطبيقه لقراراته المنبثقة من اللوائح والأنظمة المنصوص عليها في كل موسم، بحق كل من قام بتعليق المشاركة في بطولة دوري المحترفين.
ومع تنفيذ الأندية لقرارها بتعليق المشاركة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه، هل سيقوم الاتحاد الأردني فعلاً بمعاقبة الأندية وتخسيرها للقاءات الجولة السادسة التي كان يفترض أن تنطلق أمس الخميس، أم أن الأمر لا يعدو كونه كان يعتقد أنه بتحذيرسيشكل ضغطاً على الأندية بالتراجع عن القرار؟
المنطق والحلول
منطقيا، يصعب على الاتحاد الأردني القيام بتخسير كافة الفرق لنتائج الجولة السادسة وتغريمها مالياً وهي بالأصل علقت المشاركة نظراً لظروفها المالية الصعبة.
وتبدو صعوبة تطبيق الاتحاد لتعليماته أنه بالأصل جزء لا يتجزأ من المشكلة التي تعاني منها كرة القدم الأردنية في ظل سوء الإدارة والتخطيط.
والأندية عندما اتخذت قرارها بالإجماع كانت على يقين مسبق أن باتحادها قوة، وقادرة على وضع الاتحاد الأردني في موقف حرج للغاية.
وقد يقوى الاتحاد على تطبيق العقوبة على ناد أو اثنين أم أن معاقبة “12” نادياً، ستزيد من حدة المشكلة، ولا سيما أن الأندية تحظى بمساندة من لاعبيها وجماهيرها بعد اتخاذ قرار التعليق.
ولم تكن الضائقة المالية وليدة اللحظة، فمنذ تم الاعلان عن دخول الكرة الأردنية عصر الاحتراف قبل نحو 20 عاماً، بدأت الأندية تعاني، لأن تطبيق الاحتراف كان بالاسم ليس إلا وما يزال.
ومع كل مشكلة كانت تظهر في كل موسم، كان الاتحاد الأردني يلوح بأنه يعتزم تشكيل رابطة للأندية بحيث تدير شؤون مسابقاتها بنفسها، إلا أن الجدية بالتنفيذ كانت غائبة وظهر الاتحاد وكأن من مصلحته الإبقاء على الأمور كما هي.
وكثييراً ما تعرض الاتحاد الأردني للانتقادات جراء العقوبات المالية المرتقبة التي تفرض بحق الأندية الجماهيرية حيث لم تكن العقوبة تتناسب وقدرات الأندية مما زاد من مديونيتها.
وفي الوقت الذي كان الاتحاد الأردني يخفض قيمة جوائز مسابقاته للنصف بحجة أزمة كورونا، لم يكن الأمر ينسحب على عقوباته المالية التي يصدرها بحق الأندية مما زاد من الفجوة والمعاناة.
ويتحصل الاتحاد الأردني على مداخيل ثابتة من اللجنة الأولمبية والحكومة، لكن المطالبات كانت دوماً تتركز على ضرورة ترشيد النفقات.
ومن الأسباب التي دفعت الأندية لاتخذا قرارها، الوعود المتكررة التي كان يطلقها الاتحاد منذ شهور والمتمثلة بأنه سيبذل جهوداً كبيرة في سبيل تأمين شركة راعية لبطولة الدوري، إلا أن المسابقة انطلقت دون أن يكون هناك أي شركة راعية.
الأندية وسياساتها
ولا يتحمل الاتحاد الأردني مسؤولية ما يحدث، فالأندية شريكة في الأزمة المالية التي تعيشها، فالمبالغة في قيمة عقود اللاعبين كانت هي من تصنعه بسبب المنافسة فيما بينها لاستقطاب اللاعب الأفضل.
وكذلك فإن الأندية تعاقدت على مدى سنوات عصر الاحتراف مع مدربين ومحترفين لم يحققوا الاضافة، وكان الفشل مصيرهم ليتم فسخ عقودهم وتكبد نفقات عقودهم دون أي فائدة.
وثمة مشكلات أخرى تعيشها الأندية وتتمثل بأن مجالس إداراتها لا يتمتعون بالعقلية الاحترافية والإدارية المطلوبة لإدارة ملف فرقها، فلم نجد نادياً فكر بشراء أرض للاستثمار، أو قام بتشكيل وتفعيل لجان التسويق لضمان مداخيل جديدة، وغياب الرقابة على عملها وضعف الهيئات العامة ساهم في استمرار
هذه السلبيات دون توقف.
الحلول
أصبح واجباً على الاتحاد الأردني عقد جلسة عصف ذهني مع ممثلي الأندية والبحث عن حلول فعلية دائمة وليست مؤقتة ترتقي بعمل المنظومة مع رفع توصيات لدى الحكومة لتوفير الدعم اللازم للخروج من النفق المظلم وبحيث يكون لكل ناد شركة راعية.
وتأتي هذه الأزمة في وقت أصبحت فيه طموحات الجماهير ترتفع في بلوغ منتخب النشامى لكأس العالم لأول مرة بالتاريخ بعد رفع عدد المنتخبات المتأهلة من قارة آسيا إلى “8” منتخبات، وأزمة الأندية مع الاتحاد في حال لم تجد الحل فإنها ستعود بانعكاسات سلبية على هذه الطموحات.
كوووورة
