“همم” تعلق على كف يد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان

“همم” تعلق على كف يد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان

أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” عن مخاوفها من أن يكون قرار كف يد المفوض العام للمركز الوطنى لحقوق الإنسان بداية لحملة استهداف ممنهجة لتقويض، والحد من موقفه الثابت في رفض التجاوزات على قضايا حقوق الإنسان.

قرر مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان امس الأربعاء، كفّ يد مفوض حقوق الانسان علاء الدين العرموطي عن العمل.

ونبهت “همم” إلى أن قرار مجلس الأمناء فيه خروج عن اختصاصه ودوره.
وأكدت على ضرورة الوقوف مع مبدأ الشرعية، وسيادة القانون، وضرورة الرجوع عن القرار المتخذ من قبل مجلس الأمناء، حتى لا يصار إلى مخالفة قواعد حكم القانون، بأي شكل من الأشكال.

وقال مجلس الأمناء في كتاب اطلعت عليه البوصلة إن قراره يستند إلى توصية لجنة التحقيق بمشروع “المساعدة القانونية الممول من الوكالة الإسبانية للتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة”

و تابعت “همم” في بيان صادر عنها “نرى أن مثل هذه الممارسات تشكل عائقا أمام استقلالية عمل المركز، وعمل المفوض العام لحقوق الإنسان، وأن من شأن هذه الممارسات أن تؤثر سلباً على تصنيف المركز الوطني لحقوق الإنسان دولياً، وتخدش استقلاليته، واستقلال القائمين على إدارته.

وتؤكد “همم” أن المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقله، تقوم بأدوار محورية في القضايا الحقوقية، ويعد تقريره السنوي الذي يعتبر مرجعاً حقوقياً متقدماً لدى جميع السلطات في الدولة الأردنية، بكل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، بالإضافة إلى مرجعيته كتقرير مستقل أمام المجتمع الدولي.

وأعادت “همم” التأكيد على انحيازها إلى مبدأ سيادة القانون، والعدالة واحترام مبادئ حقوق الإنسان المستقرة في الدستور الأردني، والمواثيق الدولية.
ودعت “همم” للوقوف يد بيد لتعزيز قيم الاستقلال لمؤسساتنا الوطنية، في الوقت الذي نحتفل بذكرى عيد الاستقلال التعبير المشرق عن حرية وكرامة الوطن وانسانه.

وبحسب القرار فإن التوصية طلبت كف يد العرموطي عن العمل إلى حين صدور قرار قضائي من الجهات القضائية المختصة.

وكان رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي المحامي والحقوقي عبدالقادر الخطيب قال في تصريحاتٍ سابقة لـ “البوصلة” أنّ المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي يتعرض مؤخرا لمضايقات من قبل “جهاتٍ” لم يسمّها، لدفعه قسرا لتقديم استقالته قبل إتمام ولايته القانونية.

وعبّر الخطيب عن أسفه أنّ ما يتعرض له المفوض العام اليوم يأتي في إطار ضغوطات رسمية مبعثها مواقفه “غير المهادنة” مع بعض قضايا الحريات وحقوق الإنسان، لا سيما موقفه من اعتقال الناشطين والتوقيف الإداري، فضلا عن تقارير المركز بما يتعلق بالانتخابات البرلمانية الأخيرة والتعديلات الدستورية، على حد وصفه.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: