هنطش: رفع أسعار المياه يمس الطبقات الفقيرة ويجب إنهاء “مشكلة الفاقد”

البوصلة – عمّان

عبر النائب موسى هنطش، عن رفضه لقرار مجلس الوزراء المتعلق برفع أسعار المياه، معتبرا بأن القرار سيلحق الظلم بالمواطنين، خصوصا وأن المواطن الأردني يمر بظروف اقتصادية صعبة.

واعتبر النائب هنطش، في تصريح لـ”البوصلة” بأن تقسيم أسعار المياه إلى سبعة شرائح ينطلي على ما وصفه بـ”التخبط” من قبل وزارة المياه، مشيرا إلى أن الأولى تقسيم الأسعار على ثلاث شرائح تتعلق بالطبقة الفقيرة والمتوسطة والغنية.

وأكد النائب بأن رفع المياه، كان به الأولى أن يمس طبقة الأغنياء ولا يمس ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، لافتا إلى أن بعض المواطنين لديه قدرة بدفع مبالغ مالية كبيرة لقاء أسعار المياه، خصوصا أولئك ممن لديهم مسابح ومزارع خاصة وغير ذلك.

لكنه أوضح بأن “التخبط يأتي من عدم حل مشكلة الفاقد الذي وصل إلى 50% باعتراف رسمي، وهو من أعلى النسب في العالم، في حين إن 70% من الفاقد يتمثل بسرقة المياه، والباقي فاقد طبيعي”.

وشدد هنطش على ضرورة محاسبة ومساءلة من يقوم بسرقة المياه، خصوصا وأن المياه مسألة استراتيجية وتضر بكافة المواطنين، محملا الحكومة بكافة المؤسسات مسؤولية وقف الهدر الكبير في الفاقد الناجم عن السرقة.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد على تنسيب مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي للأعوام 2023- 2029، وذلك انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023- 2040، التي تهدف لتحقيق الأمن المائي وتحسين التزويد والخدمة المقدّمة للمشتركين، بالإضافة للاستدامة المالية للقطاع الذي تبلغ مديونيته حالياً نحو 2.3 مليار دينار، ويُخشى أنْ تصل إلى 4 مليار دينار بحلول 2030 في حال لم تتخذْ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العبء المتزايد، علماً بأنّه تبلغ التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه 220 قرشاً، وتدعم الحكومة شرائح الاستهلاك المختلفة بنسب متفاوتة تبلغ بالمتوسط 64 بالمئة.

كما تضمنّت الخطة التحوّل من إصدار فاتورة المياه والصرف الصحي من ربعي إلى شهري لجميع القطاعات، وذلك في جميع أنحاء المملكة واعتباراً من فاتورة شهر أيلول الحالي، وفق تسعيرة التعرفة المعتمدة حالياً ودون أي تغيير عليها وذلك حتى 1/12/2023. حيث قُسّمت الشرائح على الفاتورة الشهرية على النحو الآتي؛ الشريحة الأولى من صفر إلى 6م3، والشريحة الثانية من 7- 12م3، والشريحة الثالثة من 13-18م3، والشريحة الرابعة من 19-24م3، والشريحة الخامسة من 25- 30م3، والشريحة السادسة من 31- 42م3، والشريحة السابعة للاستهلاك الذي يفوق 42م3.

وتضمنّت خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي زيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6 بالمئة، وذلك ابتداءً من 1/12/2023 لغاية 1/12/2028، لتغطّي كلف التشغيل والصيانة تدريجياً بحلول 2030، على أن يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة اعتباراً من شهر كانون الأول المقبل لتنعكس على فاتورة شهر كانون الثاني المقبل 2024.

ووفق الهيكلة الجديدة، لن يطرأ تغيير على التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6م3 فأقل شهرياً خلال عام 2024 والتي تبلغ 218 قرشاً، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب لكل من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة التي تستهلك مياه بين 7 – 24 م3، و10 قروش للمتر المكعب على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 – 30م3، و18 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السادسة التي تستهلك بين 31 – 42م3، و28 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م3.

أما بالنسبة لتعرفة الصرف الصحي، ستبقى التعرفة المقطوعة ثابتة على الشريحة الأولى للعام 2024 بقيمة 23 قرشاً، فيما ستزيد 3 قروش للمتر المكعب على الشريحة الثانية، وقرشاً واحداً على الشريحة الثالثة، و3 قروش على الشريحة الرابعة، و5 قروش على الشريحة الخامسة، وقرشين على الشريحة السادسة، و10 قروش على الشريحة السابعة.

وتبلغ نسبة الشريحة الأولى من عدد المشتركين في المملكة حوالي 29 بالمئة، والشريحة الثانية حوالي 31 بالمئة، أما الشريحة الثالثة فتبلغ حوالي 22 بالمئة، والشريحة الرابعة حوالي 10 بالمئة، والشريحة الخامسة حوالي 4 بالمئة، أما الشريحة السادسة فتبلغ نسبتها حوالي 3 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الشريحة السابعة والأخيرة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 متر مكعب فتقدر بنسبة 1 بالمئة.

وستستمّر الحكومة في دعم الكلف الإجمالية للمياه والصرف الصحي حتى بعد عام 2028 لمراعاة ذوي الدخل المحدود؛ إذْ ستبلغ قيمة الدعم الحكومي في عام 2024 وبحسب متوسط التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه للشريحة الأولى 180 قرشاً (82 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و170 قرشاً للشريحة الثانية (77 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و157 قرشاً للشريحة الثالثة (71 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و131 قرشاً للشريحة الرابعة (60 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و106 قروش للشريحة الخامسة (48بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و60 قرشاً للشريحة السادسة (27 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، في حين لا يتّم دعم الشريحة السابعة والتي يفوق استهلاكها 42م3 شهريّاً.

(البوصلة)