أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون، بعد ساعات على إعلان وزارة الداخلية توقيف المرشح الرئاسي نبيل القروي، أن القروي لا يزال مرشحاً لانتخابات الرئاسة ما لم يصدر ضده حكم قضائي باتّ.
وقال لراديو “شمس إف إم” الخاص، مساء الجمعة: “الفصل 27 من الدستور يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة. وعلى ضوء هذا، القروي يبقى مترشحاً حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة”. مضيفاً: “هذه المسألة تفرض علينا عدة فرضيات، أهمها إذا كان سيتواصل الإيقاف التحفظي إلى مرحلة الحملة الانتخابية، قد تكون هناك بعض التساؤلات حول حرمان مترشح من القيام بحملة انتخابية من المفروض أن يكون فيها مبدأ المساواة بين المترشحين”. واستدرك: “لكن هنا، يبقى للقضاء السلطة الكاملة، وهو مستقل، وللقضاء التدابير الاحترازية التي يمكن أن يتخذها بأي شكل من الأشكال”، من دون إضافة أي تفاصيل عن هذه التدابير.
من جانبه اعتبر مرشح “حركة النهضة” للانتخابات الرئاسية في تونس عبد الفتاح مورو، الجمعة، أن القروي حدث خطير جداً، معبراً عن مخاوفه من تداخل الأجندة القضائية مع الأجندة السياسية الانتخابية.
وقال في مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة، في مدينة صفاقس: “أحترم الطرف القضائي الذي أصدره، وأعتبر أن القضاء مؤسسة محترمة”، مضيفاً: “أخشى أن تتداخل الأجندة القضائية مع الأجندة السياسية الانتخابية، لتحدث ارتباكاً من شأنه أن يفضي بنا إلى أمر مجهول، لذلك يدي على قلبي وأحب أن تكون العملية السياسية واضحة ونقية”.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء الجمعة توقيف القروي، وإيداعه سجن المرناقية بالعاصمة، تنفيذاً لأمر قضائي صادر بحقه.
واعتبر مورو أن هذه “مرحلة توحيد الجهود، وجمع الكفاءات ورصّ صفوف التونسيين وتجنب كل ما من شأنه أن يضرّ بمصلحة البلاد”.
وفي خصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية، قال: “لست مرشحاً لـ”النهضة” فقط بل للوطن، وأتشرف أن أضع نفسي في خدمة وطني”، مضيفاً: “لي حظوظ دفعتني لأن أترشح والكثير يعرفون مسيرتي منذ 50 سنة”. وتابع: “من يدخل قصر قرطاج (الرئاسي) فلا بد أن يترك عائلته وحزبه خارجه”.
من جهته قال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس صابر الحرشاني، مساء الجمعة، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية “وات”، إن دائرة الاتهام المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي بهذه المحكمة، اجتمعت للنظر في الشكوى المقدمة من قبل منظمة “أنا يقظ”، ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي، التي تعهد بها أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس، واتخذت 3 قرارات، بينها إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد نبيل وغازي القروي.
وأوضح الحرشاني أن القرارات الثلاثة الصادرة عن دائرة الاتهام قابلة للطعن بالتعقيب، من قبل المتهمين أمام محكمة التعقيب، في أجل 10 أيام.
وأوقف القروي، المرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب “قلب تونس”، مساء الجمعة، في منطقة مجاز الباب في محافظة باجة شمال تونس، بعد صدور مذكرة إيداع بالسجن ضده.
وأصدرت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي، مساء الجمعة، مذكرتي إيداع بالسجن ضدّ المرشح للرئاسة وصاحب قناة “نسمة” نبيل القروي وشقيقه، وذلك على خلفية قضية رفعتها ضدهما منظمة “أنا يقظ”.
وقررت الدائرة نفسها رفض مطالب رفع التجميد عن أموال نبيل وغازي القروي، ورفض مطالب إلغاء تحجير السفر. وتتهم “أنا يقظ” الأخوين القروي بتهمتي التهرّب الجبائي وتبييض الأموال. وسبق أن أعلن القروي أن القضية المرفوعة ضده “سببها وشايات من منظمات ومجهولين”، وذلك على خلفية إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة؛ بينما اعتبر أنصار للقروي أن الإيقاف “سياسي” ويدخل في إطار “تصفية الخصوم”.
يذكر أنه مباشرة بعد الإيقاف، طوقت سيارات أمنية قناة “نسمة” الخاصة به.
وفي 12 يوليو/ تموز، أعلنت هيئة الدفاع عن “القروي” أن محكمة مختصة أرجأت النظر في القضية المرفوعة ضد موكلها، إلى 23 من ذات الشهر، لاستكمال تقديم أدلة.
(العربي الجديد، الأناضول)
ص/10
