هيئة المكاتب تقترح خطة لتحفيز قطاع العمل الهندسي الاستشاري

تتضمن ايجاد الية لدفع مستحقات المكاتب وشمولها بخطة التحفيز

اعلنت هيئة المكاتب والشركات الهندسية عن خطة ” لتحفيز قطاع العمل الهندسي الاستشاري والعودة للعمل فيه بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ويعززالاستقرار الاجتماعي”.
واثنت الهيئة في بيان لها على توجيهات جلالة الملك لمواجهة فايروس كورونا، وأعربت عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة والقواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية والطبية وجميع الاجهزة الرسمية وغير الرسمية على في محاربة الفايروس.

ودعت الهيئة في خطتها الى تشكيل لجنة تضم وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقابة المهندسين الأردنيين وهيئة المكاتب الهندسية ونقابة المقاولين الأردنيين لإصدار تعليمات تضبط وتوضح العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف في عقود الإنشاءات يضمن حقوق الجميع و يوضع موضع التنفيذ.
وتضمنت الخطة ايجاد الية للاسراع في دفع مستحقات المكاتب والشركات الهندسية لدى أصحاب العمل عن الاعمال المنجزة و صرف سلف على حساب المطالبات غير المدققة مع ايجاد آلية مناسبة للصرف ( يمكن التعاقد مع البنوك ) وتسهيل اجراءات الصرف وايجاد آلية مناسبة ومرنة لاستلام المطالبات المالية وسرعة تدقيقها واعتمادها للصرف الكترونياً .

ودعت الهيئة الى شمول جميع المكاتب والشركات الهندسية بخطة التحفيز التي أطلقها البنك المركزي مع تيسير الشروط للحصول على هذه القروض وعدم اشتراط اشتراك المهندسين في الضمان للحصول على القرض وان تكون النقابة وهيئة المكاتب هي المرجع فيما يتعلق بتصنيفها والسماح للمكاتب بكفالة بعضهم البعض وان يتولى مجلس الهيئة ادارة هذا الموضوع بعد التنسيق مع البنك المركزي بحيث تكون القروض من خلال النقابة .
واقترحت انشاء حساب خاص باسم حساب التكافل الاجتماعي يحول اليه ما يستوفى من اصحاب المكاتب لصندوق المسؤولية الاجتماعية، بالاضافة الى استيفاء مبلغ محدد على كل متر مربع يصادق من النقابة وبهدف توفير قروض ومكافآت نهاية خدمة للمكاتب الهندسية وفق تعليمات محددة يضعها مجلس الهيئة، واعادة جدولة القروض المستحقة على أصحاب المكاتب والشركات الهندسية بشروط ميسرة .
كما اقترحت حصر وضبط ممارسة العمل الهندسي الاستشاري بكافة مجالاته بالمكاتب والشركات الهندسية المسجلة لدى نقابة المهندسين، وتخفيض قيمة ضريبة الدخل على قطاع العمل الاستشاري، واستخدام ايداعات المقيم الموجودة لدى النقابة لصرف رواتب المهندسين المقيمين على هذه المشاريع.
ودعت الخطة الى تخفيض الضرائب والرسوم والجمارك على مدخلات العمل الاستشاري بنسبة 50%، واعفاء الأبنية السكنية والزراعية من ضريبة المبيعات بشكل كامل، وتسهيل وتسريع اجراءات منح رخص الانشاءات واذونات الاشغال لدى الجهات تلمانحة للترخيص واختصارها، وطرح العطاءات ( الصغيرة والكبيرة ) والسماح لجميع المكاتب والشركات الهندسية بالتقدم لها وفق اسس ومعايير محددة وتفعيل المعادلة الوسطية في الاحالة لكبح التنافس غير المتوازن بينها، وتقديم تسهيلات بنكية وقروض ميسرة للمواطنين لتشجيعهم على البناء .
واكدت الخطة على ضرورة العودة التدريجية للعمل وبالحد الأدنى مع اتخاذ كافة الاجراءات ومتطلبات السلامة الصحية والمهنية بعد اعتمادها من الجهات المعنية، ومنح اصحاب المكاتب والشركات الهندسية تصاريح تجول مفتوحة لضمان قدرتهم على متابعة مهندسيهم والمشاريع المشرفين عليها مع منح تصاريح محددة الاتجاه والوقت للعاملين في المكاتب او المشاريع ، و الالتزام بخطة واستراتيجية العودة للعمل والتحول الى العمل عن بعد والتعاملات الالكترونية والتي وضعتها النقابة .
واقترحت الهيئةتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاشغال العامة والاسكان والنقابة وهيئة المكاتب ووزارة الصحة للرقابة والمتابعة على الاجراءات الصحية المتخذة .
ويذكر ان قطاع العمل الهندسي الاستشاري يشمل 1245 مكتبا وشركة تشغل ما يقارب 8000 مهندس ومهندسة.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *