ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنّ مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأميركي يعملون من أجل الدفع باتجاه إنهاء حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن، وسط انتقادات شديدة للضربات الجوية، بعد هجوم على سجن يديره الحوثيون الأحد، أدّى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.
ويهدف المشرّعون إلى حظر الدعم الأميركي اللوجستي للغارات الجوية للتحالف العربي بقيادة الرياض، من خلال تعديل قانون السياسة الدفاعية السنوي، وهي خطوة يأملون في أن تؤدي فعلياً إلى منع الحملة الجوية، عن طريق حظر الإمداد الأميركي لقطع الغيار التي تحتاجها السعودية من أجل الحفاظ على طائراتها، كما سيؤدي هذا الإجراء إلى تقييد أشكال معينة من تبادل المعلومات الاستخباراتية.
التعديل المقدّم أولاً من قبل النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا رو خانا، مرّ بالفعل في نسخة مجلس النواب من التفويض الدفاعي، ويضغط الآن أعضاء المجلسين على زملائهم لعدم إزالته خلال مفاوضات عقد جلسة مع مجلس الشيوخ، بحسب الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذه الرسالة موجهة إلى كبار الجمهوريين والديمقراطيين في اللجان العسكرية، الذين سيتفاوضون على مجموعة من التباينات بين نسختي مجلس النواب ومجلس الشيوخ من مشروع القانون.
والأحد، شنّ التحالف السعودي الإماراتي غارات على سجن خاص بالأسرى في محافظة ذمار اليمنية، مدعياً بأنه وجّه ضربات جوية لأهداف عسكرية تابعة لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين). وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الإثنين، إن أكثر من 100 شخص قتلوا في القصف وأنّ الحصيلة النهائية لم تتأكد بعد. وكان مركز الاحتجاز يضم نحو 170 معتقلاً، 40 منهم يعالجون من إصابات، ويفترض مقتل الباقين.
وبرّر التحالف السعودي الإماراتي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام السعودية، القصف بأنه استهدف موقعاً لتخزين الطائرات بدون طيار وصواريخ الدفاع الجوي التابعة للحوثيين. وزعم أنّ “عملية الاستهداف في ذمار تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.
وفشل الكونغرس، في وقت سابق، في منع بيع أسلحة للسعودية والإمارات، بعد استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في يوليو/تموز الماضي، حق النقض “فيتو” ضد ثلاثة قرارات للكونغرس بهذا الشأن.
وكان الكونغرس قد صادق على القرارات في الشهر عينه، في خطوة شكلت ضربة لإدارة ترامب التي اتخذت مساراً استثنائياً في مايو/أيار بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام صفقات السلاح، بحجة “تهديد” إيران لاستقرار الشرق الأوسط.
ومع أنّ مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الأسلحة بغالبية مريحة، إلا أنّ القرار كان يحتاج إلى خمسين صوتاً إضافياً ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي “الفيتو” الرئاسي.
(وكالات)
