تعتزم الحكومة نفض يدها من دعم الخبز في العام القادم؛ فالموازنة التي نشرتها لا تشير إلى وجود أي مخصصات لذلك الدعم.
والواقع أن مسألة الدعم كانت خطوة من الحكومة لامتصاص الغضب الشعبي جراء رفع أسعار الخبز بشكل كبير جدا، وهو القرار الذي اتخذته مطلع عام 2018، وقد وزعت الحكومة دعما مقداره 171 مليون دينار في ذلك العام، وفي العام الذي يليه تحدثت الحكومة عن معايير جديدة لتقديم الدعم، وبالطبع يعني هذا باختصار حرمان كثيرين بحجج شتى، أما العام الحالي فقد اختبأت الحكومة وراء فيروس كورونا، وكثيرون لم يصلهم الدعم.
وليس مستغربًا أن تخلو موازنة 2021 من بند دعم الخبز، فقد بشرنا مدير صندوق المعونة منذ أشهر أن برنامج دعم الخبز محدد بثلاث سنوات فقط، بدأت في 2018 وتنتهي نهاية 2020، قائلًا في حينه إن الحكومة حينما اتخذت قرارًا بتقديم الدعم للخبز كان قرارها محددًّا بثلاث سنوات فقط.
ومع أني أعتقد أن معلومات مدير صندوق المعونة دقيقة جدًّا، إلا أنني أراهنه وأراهن حكومة الملقي التي اتخذت قرار رفع أسعار الخبز إن كانت أطلعت الرأي العام على قرارها ذاك.
الطريف في الموضوع أن الحكومات استمرأت الضحك على المواطنين، لدرجة أنها لا تغير أساليبها منذ تسعينيات القرن الماضي، ومعادلة “الدفع قبل الرفع”! حيث بقي الرفع وذهب الدفع!!!
(السبيل)
