اخطأت وزارة الطاقه في التصريح بأن انتاج حقل الريشه بلغ 19-20 مليون قدم مكعب يومياً، رغم ان البيانات الرسميه لدى شركة الكهرباء الوطنيه وشركة البترول الوطنيه تؤكد ان الانتاج بالكاد يصل الى 15.5 مليون قدم مكعب يومياً، بعد فشل مشروع البئر 50 في حقل الريشه، وفي طرح هذه الارقام الغير حقيقيه تضليل واضح لصانع القرار لكسب نجاحات كرتونيه لمؤسسات الطاقه مجتمعه.
تضليل آخر واستخفاف بعقول المواطنين بعد تصريح وزارة الطاقه بالتوجه لإستخدام غاز الريشه في السيارات والحافلات، مع ان غاز الريشه بالكاد يكفي 30% من حاجة محطة توليد كهرباء الريشه من الغاز، ومع ان التوجه العالمي لاستعمال الكهرباء وليس الغاز في النقل، فإن الغايه الحقيقيه لهذا التوجه هي ان وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنيه تواجه مشكلة حقيقيه وهي عدم قدرة الاردن على استهلاك كمية الغاز المتفق عليها مع نوبل انيرجي والحكومه الاسرائيليه، علماً ان الاردن وحسب الاتفاقيه مع نوبل انيرجي يجب ان يستورد 300 مليون قدم مكعب يومياً، الا ان الاردن قد لا يستطيع استيراد اكثر من 200 مليون قدم مكعب وذلك مع دخول مشروع العطارات الذي يعمل على حرق الصخر الزيتي وينتج 480 ميغا واط، وكذلك مع انخفاض استهلاك الكهرباء في القطاع التجاري والصناعي لهذا العام 2020 نتيجة الاغلاقات والتداعيات الاقتصاديه لجائحة كورونا، ويترتب على الاردن وشركة الكهرباء الوطنيه نتيجة هذا الخلل اطالة مدة التعاقد مع الجانب الاسرائيلي اكثر من 5 سنوات، لتصل بذلك الاتفاقيه الى 20عام او اكثر، او يترتب دفع غرامات.
وياتي هذا التخبط كواقع حال ونتيجة اخرى لضعف فريق التفاوض عند ابرام هذه الاتفاقيه التي الزمت الاردن بكميه محدده وهي 1.6 تريليون قدم مكعب عليه استهلاكها خلال 15 عاماً.
كما ان هذا التوجه هو ايضاً تناقض اخر مع اعلان وزارة الطاقه في استراتيجية 20-30 على التحول الى النقل الكهربائي ودعم السيارات الكهربائيه، كما ان هذا التوجه هو السبب الحقيقي لإيقاف مشاريع الطاقه المتجدده التي تبلغ اكثر من واحد ميغا واط، فعالجت العرض بدل المرض مما تسبب بعزم الكثير من المستثمرين على نقل استثماراتهم للخارج لحاجتهم لاستخدام الطاقه الشمسيه وتقليل كلفهم التشغيليه، كما سيتسبب ببقاء اسعار الكهرباء مرتفعه على المواطنين، وسيرتب ايضاً زيادة خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكه للدوله والتي بلغ مجموع الخسائر والدين المتراكم عليها 5.5 مليار دينار اردني.
