قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، اليوم الأربعاء، إنّ بلاده تنتظر موافقة الإدارة الأميركية وتمويل البنك الدولي لتنفيذ اتفاقيات تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا من الأردن، لافتاً إلى أنه من الممكن وجود أسباب “سياسية” لتأخير المشروع وفق الإشارة التي أعطاها البنك الدولي، مؤكداً في الوقت ذاته أنّ لبنان لم تصله رسالة واضحة بهذ الخصوص.
وأضاف، في تصريحات لـ”العربي الجديد” على هامش افتتاح أعمال “المؤتمر الإقليمي لحوار الطاقة المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا في البحر الميت”، أنّ كل الأمور جاهزة للربط الكهربائي بين الأردن وسورية ولبنان، فالبنى التحتية متوافرة والعقود موقعة، بينما يتبقى التمويل من البنك الدولي والموافقة الخطية من الخزينة والإدراة الأميركية، وخاصة أنّ هذا العقد لا يخضع لـ”قانون قيصر”.
ويسمح “قانون قيصر” الأميركي الصادر في 2019 بتجميد واشنطن أصول أي طرف يتعامل مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ويعاني لبنان من انقطاعات في الكهرباء تعود إلى الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، إذ ألحقت أضراراً بالبنية التحتية للكهرباء وتركت الكثير من الأسر معتمدة على مولدات كهرباء خاصة، فضلاً عن اتهامات بين الوزارات المتعاقبة بالفساد، وعدم تطبيق خطة شاملة.
وأشار فياض إلى أنّ البنك الدولي والحكومة الأميركية يفضلان تنفيذ اتفاقية الغاز، وربط لبنان بالغاز المصري عبر الخط العربي الذي يمر عبر الأردن وسورية، مضيفاً أنّ هذا المشروع يحتاج أيضاً إلى تمويل من البنك الدولي.
وبحسب فياض، فإنّ لبنان أوفى بكل الشروط، مطالباً الجهات الأخرى بالالتزام بالتنفيذ، موضحاً أنّ “مسؤولاً أميركياً عندما زار لبنان، قال إنّ مشروع ربط الغاز سيتم في أوائل الربيع، لكن مرّ هذا الوقت ولم يحدث شيء، رغم تأكيداته أنّ موضوع الغاز ليس مرتبطاً بأي أمر آخر”.
ويستورد لبنان، منذ أشهر، الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي عبر الأردن وسورية. وستبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنوياً، وكذلك الأمر بالنسبة الى استيراد الغاز من مصر.
العربي الجديد
