عمّان – ليث النمرات
دعا النائب حسن الرياطي، الحكومة إلى ضرورة الالتفات للأعباء المعيشية التي بات يتحملها المواطن الأردني، في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة.
وحول مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية المقدم إلى مجلس النواب من قبل الحكومة أوضح الرياطي في تصريح لـ”البوصلة” بأن الأرقام الصادمة التي تقدمت بها الحكومة لا تبشر بالخير.
وأضاف “أنّ المستقبل مظلم اقتصاديا، للأسف المديونية ترتفع والعجز يرتفع والحكومة تستدين، والاقتصاد يغرق، ولا يوجد أي خطة لإنقاذ الاقتصاد الوطني”، مشددا على ضرورة البدء الفوري بخطة إصلاح اقتصادي عاجلة ترسم ملامح الطريق لتصحيح الاختلالات الكبيرة التي شهدتها الأعوام السابقة.
وبين بأن هذه الأرقام تنذر بارتفاع نسب البطالة وارتفاع نسب الفقر وبأشكال جديدة ومختلفة عما سبقها، والإضرابات التي شهدتها مدن المملكة دليل على الحالة التي وصل إليها المواطن.
وأشار النائب الرياطي إلى أن ما يلفت النظر هو أن هذه الإضرابات هي إضرابات شعبية بحتة، خالصة من وجود وتأثيرات حزبية أو نقابية، مما يدل على أن المواطنين وصلوا إلى مستويات جديدة من الفقر والبطالة.
احتجاجات سلمية
ويوم الأربعاء أغلقت عدد كبير من المحال التجارية في مدينة معان أبوابها، في احتجاج سلمي تضامنا مع سائقي الشاحنات المضربين عن العمل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
ولوحظ إغلاق معظم المحال التجارية أبوابها، وتوقف الحركة التجارية بشكل شبه كامل، وذلك للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات.
كما شهدت عدة محافظات أخرى من بينها الطفيلة ومادبا احتجاجا سلميا، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها، في رسالة احتجاجية، ضد رفع أسعار المحروقات.
وتعيش البلاد على وقع احتجاجات وإضراب بدأه أصحاب الشاحنات وتوسع ليشمل قطاعات النقل العام والتاكسي والعاملون على التطبيقات وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.
ووجه سياسيون واقتصاديون انتقادات حادة للآلية التي تتعامل فيها الحكومة مع أزمة اضراب الشاحنات وقطاعات النقل العام، مما أدخل البلاد في أزمة جديدة.
وحذروا من خطورة استمرار النهج الحكومي إزاء هذه الأزمة التي باتت تتوسع، خصوصا بعد الإضراب الشامل في مدينة معان الذي جاء احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، وتضامنا مع أصحاب الشاحنات.
واعتبروا بأن الحلول الترقيعية، التي أقرتها الحكومة لن تنجح في سحب فتيل الأزمة، في ظل معاناة الأردنيين التي باتت تتراكم منذ سنوات عدة، فيما اقترح آخرون استقالة الحكومة المستفزة وتشكل حكومة انقاذ وطني تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
“الإستراتيجيات” يوصي بإعادة النظر في النفقات الضريبية
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تحليله السنوي للموازنة العامة، الذي يهدف من خلاله إلى وضع موازنة 2023 في سياقها الاجتماعي والاقتصادي، موصيا بضرورة إعادة النظر في النفقات الضريبية الحالية، والعمل على تخفيضها حيثما أمكن كونها تمثل إيرادات ضائعة على الحكومة، مع الاستمرار في زيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
وقال في ورقة، إن الإنفاق العام زاد بنسبة نمو تبلغ 8.3%، مشيرة إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الرأسمالية “الجديدة” للسنة المالية 2023 بلغ حوالي 199 مشروعًا.
وتابع فيما يخص بند التقاعد وتعويضات العاملين، أن نسبته يشكل حوالي 65% من إجمالي النفقات الجارية. وعند إضافة ما يتم إنفاقه على فوائد الدين العام (المحلي والأجنبي)، تصل هذه النسبة إلى 82% من إجمالي النفقات الجارية.
موازنة بعجزٍ كبير
وأقرت الحكومة في وقت سابق، موازنة عام 2023 متوقعة أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية 2.5 مليار دولار وان يبلغ التضخم 3.8 بالمئة وبمعدل نمو حقيقي يبلغ 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة.
وعرض وزير المالية الأردني محمد العسعس في مؤتمر صحفي أبرز عناصر موازنة عام 2023 وبموجبها يبلغ العجز في ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.1 بالمئة.
وعن الإيرادات العامة قال العسعس أنها ستبلغ 13.5 مليار دولا بارتفاع بنسبة 7.4 بالمئة عن عام 2022، لافتا إلى أن الموازنة خصصت مبلغ 500 مليون دولار للإنفاق على “رؤية التحديث الاقتصادي” فيما خصصت لخطة الإصلاح الإداري مبلغ 56 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالدين العام قال وزير المالية إنه يبلغ في موازنة العام المقبل 45 مليار دولار تشكل من الناتج المحلي الإجمالي نحو 87 بالمئة في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 52 مليار دولار.
(البوصلة)
