نفذ عدد من الصحفيين والاعلاميين وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين الاردنيين رفضاً لقرار مدعي عام محكمة أمن الدولة بتوقيف الزميل الصحفي جمال حداد على خلفية قضية مادة صحفية حول المطعوم الخاص بالوقاية من وباء كورونا نشرها على أحد المواقع الإخبارية.
وعبّر الصحفيون عن رفضهم القاطع لتوقيف الصحفيين دون محاكمة، معتبرين أن توقيف الصحفي قبل محاكمته هي عقوبة له قبل صدور حكم بحقه، فضلاً عن أن محاكمة الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة مخالف للقانون وفق وصفهم.
وطالب مركز حماية وحرية الصحفيين بالإفراج الفوري عن حداد، مضيفا في بيان صادر عنه:” المعلومات المتوفرة ان الإعلامي جمال حداد أوقف على خلفية مقال صحفي نشره الموقع الالكتروني (الوقائع).
وأضاف: ” حاولنا التواصل مع الحكومة لإبلاغها قلقنا البالغ حيال ما تعرض له زميلنا، والاطلاع على حيثيات القضية، ولكن لم نتمكن من ذلك”.
واكد حماية الصحفيين على موقفه الثابت بمعارضة التوقيف لأنه عقوبة مسبقة.
ونبه “حماية الصحفيين” الى تكرار إحالة الصحفيين لمحكمة امن الدولة مؤكدا ان ذلك يفرض قيودا متزايدة على حرية التعبير والاعلام، ويضر بصورة الأردن.
وطالب حماية الصحفيين مجلس النواب بضرورة تعديل المواد القانونية التي تسمح بإحالة الصحفيين الى محكمة امن الدولة
فيما عبرت نقابة الصحفيين عن رفضها لتوقيف الزميل جمال حداد، على إثر مادة صحفية نشرها في موقع “الوقائع” تناول فيها قضية أخذ مطعوم كورونا من قبل بعض المسؤولين دون إعلان رسمي بوصول المطعوم للأردن وبدء حملة التطعيم.
وقالت المجلس، في بيان أصدره اليوم الخميس، أنه وفي الوقت الذي يرفض فيه عرض الصحفيين على محكمة أمن الدولة ومحاكمتهم استناداً لقانون منع الإرهاب، يؤكد عدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر بالقضايا المتصلة بحرية التعبير، مطالبا بالافراج الفوري عن الزميل حداد وإحالة القضية الى المحاكم المدنية المختصة.
وأكد المجلس رفضه للتوقيف المسبق في قضايا المطبوعات والنشر بوصفها عقوبة مسبقة وقيد على الحريات، وهذا يؤثر على مكانة الأردن الخارجية وموقعه على مؤشرات الحريات الصحفية الدولية.
كما أكد المجلس على أنه لن يدخر أيّ جهدٍ في الدفاع عن الزملاء بما يضمن حريتهم في التعبير التي كفلها الدستور ومنع التعدي عليها، مشددا على أن الصحافة الحرّة هي جزء من مقومات الدول، وأن دعمها وحمايتها تشكل رافعة حقيقية لاستقرار المجتمعات.
وشدد المجلس على موقفه الرافض لتوقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر، مؤكدا أنه سيتصدى لتعديل التشريعات بما يمنع توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر وعرض الصحفيين على غير المحاكم المدنية المختصة بقضايا المطبوعات والنشر، وأنه يتوجب على كافة السلطات تبني هذا المشروع الوطني والدفاع عنه.
