أبرز المخالفات التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 (إنفوجرافيك)

أبرز المخالفات التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 (إنفوجرافيك)

البوصلة – أصدر ديوان المحاسبة، تقريره السنوي الـ 70 لعام 2021.

وتقدم “البوصلة” أبرز المخالفات التي رصدها التقرير البالغ 93 صفحة والذي تحدث عن “ارتفاع نسبة نجاح الملفات التحقيقية المحالة من مجلس الهيئة للقضاء إلى 83%؛ بسبب تطوير أدوات الهيئة التَّحقيقية”.

وتلقت الهيئة 5 آلاف و86 معلومة، جرى التعامل معها “تبين أنَّ 2208 منها لم يتم تسجيلها كملف تحقيقي؛ بسبب إمَّا أنها كانت خارج نطاق اختصاصها أو أنَّها منظورة أمام القضاء” على ما ذكر التقرير.

وأشار إلى أنَّ “644 ملفًا تحقيقيًا كان مدورًا من العام 2020، وورد 732 ملفًا خلال العام 2021، ليصبح مجموع ما تعاملت معه الهيئة خلال العام 2021 ما مجموعه ألف و346 ملفًا تحقيقيًا، وتمَّت إحالة 151 ملفًا للادعاء العام، و29 ملفا للمديريات الأخرى، وحفظ 438 ملفًا، و728 ملفًا قيد الإجراء”.

إقرأ أيضا: صرف 231 مليون دينار من المنحة الخليجية دون إدراجها بالموازنة

وتعاملت الهيئة، وفق التقرير، مع “48 قضية مكافحة غسيل أموال ورد منها 11 خلال العام الماضي وجرى تدوير 37 منها من العام 2020، بقي منها 23 قضية قيد الإجراء، وأحيلت اثنتين منها للمدعي العام، وجرى حفظ 23 قضية”.

للاطلاع على التقرير عبر الرابط التالي:

تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021

واستهدفت الهيئة خلال العام 2021 عشر إدارات عامة من خلال مصفوفة الامتثال الذاتي لمعايير النزاهة الوطنية والتي تضمنت 120 بندا كان على الإدارة العامة المستهدفة تقديم معزِّزاتها بخصوص تطبيق هذه البنود، حيث يتم تقييم الوثائق المقدَّمة وتحديد ما إذا كانت الإدارة ممتثلة أم غير ممتثلة، أو ممتثلة بشكلة جزئي لمعايير النزاهة الوطنية، وإصدار التّوصيات الخاصة بها.

وبين التَّقرير أنَّ معيار الشفافية هو الأعلى امتثالا من الإدارة العامة، بينما يمثل معيار الحاكمية الرشيدة الأدنى امتثالا، ومعيار المحاسبة هو الأقل تطبيقًا لدى الوزارات وتعاني المؤسسات والهيئات المستقلة خرقًا لمعيار الحاكمية الرشيدة، وتعاني الجامعات من خلل في تطبيق معيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بينما كان معيار سيادة القانون الأعلى تطبيقًا في البلديات، وحقَّقت المستشفيات التطبيق الأغلى في معيار العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وخلص التقرير إلى أنَّ البنك المركزي احتل المرتبة الأولى من حيث الامتثال لمعايير النَّزاهة الوطنية، تليه وزارة الطَّاقة والثروة المعدنية، ثم هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وهيئة تنظيم الطيران المدني، بينما كان المجلس الطبي الأردني أقلها تطبيقا وامتثالا.

وبين التقرير أنَّ الإدارات العامة ما زالت تتراخى في عملية إصدار الأنظمة والتعليمات التابعة لقوانينها الرئيسية، وأنَّ العديد من تشريعاتها بحاجة إلى مراجعة وتطوير لمواكبة التطور المستمر وسد الثغرات التشريعية، وضرورة تفعيل تطبيق نظام المشتريات الحكومي والمادة 4 منه بشكل خاص والمعنية بنشر الخطة السنوية للشراء على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة، وما زالت بعض الإدارات غير ملتزمة اللجان المطلوب تشكيلها بموجب التشريعات كلجان التظلمات وبدل الاقتناء وغيرها.

وأوصى التقرير بـ “ضرورة العمل على وضع منهجيات للإفصاح ومنع تعارض المصالح ووضع آليات للإبلاغ عن الفساد، وما زالت الحاجة ملحة لتفعيل عمل وحدات الرقابة الداخلية، وتمكينها من أجل القيام بالدور المنوط بها، وما زالت الإدارة العامة تشهد سيرا بطيئا في إغلاق استيضاحات ديوان المحاسبة”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: