البوصلة – قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور، إن التضخم يؤدي بصورة مباشرة إلى تراجع القدرة الشرائية للنقود، وبالتالي تراجع مستوى معيشة بعض فئات المواطنين وخاصة ذوي الرواتب الثابتة أو الأسر التي كانت تعاني من تدني مستوى معيشتها.
وأضاف أن ارتفاع نسبة التضخم في المملكة ليست حالة خاصة بل إن معظم دول العالم تشهد حالياً موجة تضخمية بدأت في أعقاب جائحة كورونا وتعمقت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من عقوبات على الاقتصاد الروسي، مبينا أن ذلك برز بوضوح في أسعار النفط والغاز والمواد الغذائية وغيرها، والأردن كما هو معلوم مستورد للطاقة وجزء كبير من المواد الغذائية.
ولفت إلى مبادرة البنك المركزي الأردني في التصدي لارتفاع التضخم عبر أدوات السياسة النقدية وخاصة رفع سعر الفائدة التي أملتها الظروف الدولية والمحلية وذلك بهدف الحفاظ على سعر الصرف وعلى جاذبية الودائع بالدينار وعدم السماح بالتأثير سلباً على الاستثمارات، موضحا أنه بالرغم من بعض الآثار الجانبية السلبية التي قد تترتب على ذلك إلا أن هذه الخطوة ضرورية بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي وعدم السماح بدخول الاقتصاد الأردني فيما يمكن تسميته بالكساد التضخمي.
وأكد أبو حمور أهمية تضافر الجهود لتخفيض أثر الارتفاع في نسب التضخم عبر زيادة التحويلات لدعم الأسر الفقيرة، وقيام الحكومة بتخفيض بعض الضرائب على بعض السلع الأساسية، وقيام مؤسسات القطاع الخاص بالحفاظ على العاملين لديها، إضافة إلى تعاون التجار عبر الاكتفاء بنسب معقولة من الأرباح.
وأوضح أن هذه كلها إجراءات مرحلية يجب أن لا تلفت انتباهنا عن ضرورة تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات وصولا إلى النهوض بالاقتصاد الأردني ورفع سويته لنستطيع الوصول إلى الطموحات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي.
من جهته، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية لدى المعهد الديمقراطي الوطني الدكتور يوسف منصور، أهمية مراقبة ارتفاع الأسعار محليا لتتناسب مع ارتفاعها من المصدر، و عمل أبحاث ودراسات للوقوف على أسباب ارتفاع الأسعار ومعرفة إن كان هذا الارتفاع حقيقيا أو نوعا من الاحتكار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة من مسببات التضخم في المملكة، داعيا الجهات الرسمية إلى إعادة النظر في أسعار المحروقات والتعامل معها من خلال أجهزتها المختصة للحد من هذا الارتفاع، مبينا أن انخفاض أسعار الطاقة والوقود يساهم في تحفيز وتشجيع الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن ارتفاع السلع والمواد الغذائية عالميا في الفترة الماضية، انعكست على السوق الأردني، إلا أنها عادت الأسعار للانخفاض مجددا عالميا، في حين بقيت محليا مرتفعة، وهذا ما يدعو إلى معالجتها من خلال تفعيل قانون المنافسة والاحتكار بشكل ملائم.
بترا
