كشف الكاتب الصحفي جهاد ابو بيدر إنه وبعد البحث والتنقيب تبين له أن عطاء إعلانات الشوارع الذي وقعته امانة عمان حصلت عليه شركة واحدة وهو عطاء ضخم جدا بمئات الملايين.
وأكد أبو بيدر خلال حديث خاص لبرنامج نبض البلد، السبت، أنه تواصل مع أمين عمان للاستفسار عن العطاء فجاءه الرد أن هناك قضية في المحكمة بين الأمانة والشركة وقد ربحتها الشركة والامانة مرغمة على تنفيذ ما يريدون وإذا لم ننفذها سنخسر مئات الملايين من الدنانير.
امانة عمان وحسب ابو بيدر كانت غامضة بشكل كبير جدا حول هذا العطاء ولم تعطي معلومات كافية حوله، ما جعلني أضع عدداً من علامات الإستفهام.
وأشار أنه وفي إطار البحث عن عطاء أثاث الشوارع تبين ان قرار التحكيم بصالح الأمانة مستغربا محاولة الأمانة اخفائه، وليس لصالح شركة الإعلان، وكيف تدعي الأمانة أن هناك حكما قضائيا صدر لغير صالحها، وهو في الحقيقة هو لصالحها.
هذا وبعد جدل كبير في الحلقة حول خلل في طرح عطاءات الإعلانات واعتراف الامانة انها لم تطرح عطاءات لوحات الكترونية خلال الأعوام 2015 و 2016 لغاية 2020 ونيتها طرحه عام 2020 حيث طالب ابو بيدر تقديم أمين عمان بوقت توقيع الاتفاقية والحكومة والنائب يحيى السعود للمحكمة بتهمة التذليل لفساد وان الاوراق تتحدث عن شبهة فساد واضحة متسائلا هل 500 سلة نفايات و150 كرسي يتم منح عطاء عليها ب 193 مليون؟.
واضاف أبو بيدر أن قرار التحكيم يدين الشركة بأنها لم تلتزم بتنفيذ شروطها تجاه الامانة، وأن أن الشركة التي حصلت على عطاء إعلانات الشوارع لم تنفذ شروطها لأمانة عمان.
واكد ابو بيدر أن طرح العطاء كان تصفية حسابات وأنه تم تفصيله تفصيل لشخص معين خاصة أن طريقة الاختيار لم تكن على الأساس الفني.
من جهته اعتبر عضو مجلس النواب المحامي يحيى السعود أن أمين عمان جانب الصواب في قضية إعلانات الشوارع وتصريحاته حول العطاء، مؤكدا أن قضية إعلانات الشوارع لم تذهب بها الشركة التي أحيل العطاء عليها إلى المحكمة، بل اتجهت نحو التحكيم.
وأضاف أن القرار جاء ممكنا لأمانة عمان ويمنحها أرضية صلبة للتفاوض، لافتا إلى أنه توجه لإثارة القضية تحت قبة البرلمان ليتم تسليط الضوء عليها.
وقال السعود إننا نرسل أسئلة للحكومة ولكن الحكومة غير جادة في الإجابة عليها وأن الحكومة تستهر بمجلس النواب، ولذلك أسرع طريقة هو طرحها أمام النواب، داعيا مجلس النواب تحمل مسؤولياته.
وبين السعود أن العطاء طرح بقيمة 143 مليون دينار في سنة 2008، متسائلا كيف تطرح امانة عمان عطاء بهذا الحجم دون ان توفر أماكن لهذه اللوحات.
وتابع قوله: أن العطاء أضرب بعشرات الشركات، وأن عدم توفير الأماكن هو أمر مفتعل لتحميل امانة عمان الخسارة، وهذا جزء من الفساد الإداري.
وكشف أن الشركة التي أخذت العطاء لم يرسو عليها ابتداء وكانت الأقل، ولكن هم يقولون أنها نجحت فنيا، ولكن لم نوفر لهم أي أرضية لتنفيذ العطاء، ولذلك لجأ للتحكيم، وهذا يشكل أرضية جديدة للأمانة لإعادة التفاوض، مؤكدا أن الشركة لم تلجأ للقضاء بل ذهبت للتحكيم، وقرار التحكيم كان منصفا للأمانة لكي تعيد التفاوض من جديد.
وبحسب التسريبات فإن عطاء أثاث الشوارع كان يشترط تركيب 700 موقف للحافلات و150 مقعد جلوس و500 سلة مهملات وله 1200 لوحة بقياس واضح تركب 500 منها على الجزء الوسطية في عمان الشرقية والغربية و 700 بجانب مواقف الحافلات. وطالب السعود بتحويل كل من وقع الاتفاقية للمحكمة وهو أحدهم لأنه كان قد وقع عليها.
وأكد السعود أن حديث الأمانة وتبريراتها غير مقنع وان المقاول يختار الأماكن الخاصة بتنفيذ عطائه حسب مايريد وأن الاتفاقية تتحدث في حال وجود خلاف أن يذهب الطرفين للتحكيم وليس للقضاء كما تدعي الامانة.
وطالب السعود الحكومة بالتدخل الفوري لوقف ما أسماه بالـ”مهزلة” مشيرا إلى ان إعطاء اعلانات الشوارع الذي قد منح لشركة واحد اضر بأكثر من 33 شركة و 2000 مواطن.
كما اعتبر أن تنفيذ العطاء لشركة واحدة يضر بالشركات المنافسة ويحرمها من الاستمرار في السوق.
وعاد السعود ليثير التساؤل كيف تطرح الامانة عطاء ولا توفر له الأماكن المخصصة ل، مضيفا أن الأمانة منذ 10 سنوات لم تطرح أي عطاء اعلانات وأنها طرحت عطاء ولم توفر شروطه معتبرا ان عدم طرح عطاءات منذ 10 سنوات يعتبر تضييع للوقت والدخل وان الامانة لم تحقق أي عائد من هذه الاعلانات وان الشركة لم تحقق لهم شيء وان الخلل الحالي يجب أن يتم تحمل مسؤوليته.
وطالب السعود بمعرفة العائدات المالية منذ 2010 وحتى الآن، وكم كسبت الأمانة وماذا حققت من أرباح. واعتبر السعود أن العطاء الخاص بإعلانات الشوارع يخالف قانون التنافسية بين الشركات.
وقال إن عقل الدولة في تنفيذ عطاءات كبيرة غائب وغير موجود، وأنه بامكانها منح مثل هذه العطاءات لأكثر من شركة بنفس الوقت، وأن الامانة ألغت المنافسة ومنحت الشركة المنفذة احتكار للسوق دون وجود تكاليف عليه.
وعبر السعود أن أي عطاء لاحق للوحات في ظل سيطرة شركة واحدة على تنفيذه إعلانات شوارع أمانة عمان هو ذر رماد للعيون.
وقال السعود إن إيراد امانة عمان من شركة اعلانات الشوارع لم يغطي أتعاب المحكمين متحديا أن تثبت امانة عمان عكس ذلك وأن مطالبة الشركة بتعويض مالي بقيمة 193 مليون هو مفتاح تساؤل عن حجم إيراد الشركة.
وأكد السعود أنه وبحكم عمله كمحامي أن تعويض الأمانة لم يغطي تكاليف المحكمين مؤكدا أنه يجب على امين عمان ان يخرج ويصرح حول الأرقام والتعويض والتكاليف.
وختم السعود حديثه بوضع ملف إعلانات الشوارع في خانة اعادة فتح التحقيق بعد أن أشار إلى أن الخلاف الذي حدث بين امانة عمان وشركة اعلانات الشوارع مفتعل في إشارة لشبهة فساد مطالبا بتحويل المسؤولين عن الملف لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
من جهته قال مدير دائرة رخص المهن والاعلانات في أمانة عمان المهندس عادل صهيبا إن العطاء بدأ في عام 2008 ،ولكن قبل ذلك آلت مسؤولية النقل في 2007 على الأمانة من جميع جوانبها.
وأضاف أن هذا العطاء وطريقة طرحه له نظام مختلف عن بقية العطاءات، فهو بني وفق ممارسة عالمية معروفة.
ولفت إلى أن 6 شركات تأهلت للعرض النهائي وفازت الشركة الحالية لأنها الأفضل من حيث النقاط، وتم تنسيبه لرئاسة الوزراء وتم الموافقه عليه ووقعت الاتفاقية.
وأكد أن الاتفاقية موجودة لدى الأمانة ويمكن الإطلاع عليها من أي جهة كانت، وهي تنص أن الشركة مطلوب منها تجهيز 700 موقف للحافلات، وتركيب 150 مقعدا و 500 سلهة مهملات، وتركيب عدد مناسبات عدد 1000، وتركيب 1700 لوحة إعلانات، وهي التي تأتي في الجزر الوسطية.
وكشف أن خلافا نشب بين الأمانة والشركة لعدم قدرة الأمانة على توفير 1700 موقعا للاعلانات وهو العدد المطلوب، والسبب- بحسب ادعاء المقاول- أن بعض الجزر لا يوجد فيها سعة، وكان هناك أعمال إنشاءات بالاضافة لأعمال الباص السريع.
وأوضح أن الموضوع حين أحيل للتحكيم في 2012 كان راكب 315 لوحة من أصل 1700 لوحة، وأن العطاء ينص أن المتعهد يختار مواقف ً مجدية اقتصاديا، وبموافقة أمانة عمان ووفق شروط وسائل الدعاية والاعلان، وكما ورد أنه في حالة الخلاف يتم اللجوء للتحكيم وليس للقضاء، وصدر قرار التحكيم لصالح أمانة عمان، والزم أمانة عمان بتأمين المواقع، حيث اقترحوا علينا مواقع معينة.
وأضاف أن هناك 500 لوحة إعلامية تم تركيها حتى الآن في العاصمة عمان. ولفت إلى أن رئاسة الوزراء إحالة الاتفاقية لوزارة الصناعة والتجارة، حيث تقرر تشكيل لجنة من الوزارة ومن أمانة عمان، ومن ديوان المحاسبة وتقرر تعويض المتعهد مقابل 1700 لوحة بمساحات تعادل ما يعادل 1700 ،وتم اختصار العدد حتى تتمكن الأمانة من تأمين المواقع إلى 873 لوحة.
