انعكست على قروض المواطنين مما زاد الأعباء المالية عليهم وانعكس سلباً على حركة الأسواق التي شهدت تراجعاً واضحاً
البوصلة – محمد سعد
حقق ١٤ بنكاً أردنياً ارباحاً صافية بعد الضريبة ما مقداره 900 مليون دينار في العام ٢٠٢٢ بنسبة نمو بلغت ٣٨٪ عن العام ٢٠٢١ في حين حققت بعض البنوك نمواً في أرباحها تجاوزت ١٠٠٪.
مراقبون يعتبرون أن هذا النمو يعود إلى سلسلة رفع أسعار الفائدة التي أقدم عليها البنك المركزي الأردني في خطوة بررها البنك بالحفاظ على جاذبية الدينار بعد إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مكافحة التضخم.
وأعلن الفيدرالي الأميركي نيته إقرار زيادة جديدة في نسبة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، حسبما ورد في محضر لاجتماع البنك صدر مساء الأربعاء الماضي.
ويعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل لتعديل الفائدة في 22 آذار المقبل، وكان البنك قد رفع الفائدة خلال اجتماعه مطلع الشهر الجاري بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5% – 4.75%.
وجاء في بيان محضر الاجتماع “اتفق جميع المشاركين تقريبًا على أنه من المناسب رفع النطاق المستهدف للفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس”.
كما أكد المشاركون في الاجتماع إصرارهم على “رفع الفائدة والإبقاء عليها مرتفعة” لحين الوصول إلى نسبة التضخم المستهدفة عند 2%.
وقال الخبير الإقتصادي منير دية: إنّ العديد من القطاعات الاقتصادية تعرضت لتحديات جمة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وازدياد تكاليف الاقتراض حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة العام الماضي سبع رفعات متتالية انعكست فوراً وبالنسب ذاتها على قروض المواطنين مما زاد من الأعباء المالية المفروضة عليهم.
وأوضح دية، في تصريحات لـ “البوصلة” أن “الأرباح الضخمة التي حققتها البنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة انعكست على المقترضين ودفع ثمنها المواطن في معيشته اليومية التي أصبحت صعبة وقاسية بسبب ازدياد الالتزامات المالية.
وأضاف، “شكلت نسب الفائدة المرتفعة عبئاً جديداً وتحدياً صعباً للمواطن الذي تراجعت قوته الشرائية وتآكل دخله المحدود وهذا بدوره انعكس سلباً على حركة الأسواق التي شهدت تراجعاً واضحاً خلال العام الماضي بسبب عزوف المواطن عن الشراء وتغيرت أولويات الاستهلاك”.
وأظهر محضر الاجتماع الأخير للفدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية اتفاق غالبية الأعضاء على إبطاء وتيرة رفع الفائدة الرئيسية، لكنهم اتفقوا أيضًا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال “عاملًا رئيسيًا” في تشكيل السياسة النقدية، وأكدوا استمرار رفع أسعار الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم.
وحذر دية ، قائلاً أن “المواطن اليوم يدفع ثمن تضخم أرباح بعض القطاعات دون حماية من الحكومة او مجلس النواب ويواجه المواطن تحديات الحياة منفرداً دون رقابة او محددات لعمل بعض القطاعات التي توسعت على حساب حياته اليومية ودفع ثمن ذلك في معيشته وقدرته على تإمين حياة كريمة لاسرته.
أشار إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض على الافراد والشركات زاد من التضخم وغلاء الأسعار حيث ظهر ذلك في بيانات دائرة الإحصاءات العامة حيث بلغت نسبة التضخم لشهر كانون الثاني من العام الحالي ٣،٧٪ وبالتالي لم يكن لرفع أسعار الفائدة في الأردن دور في خفض التضخم.
“وتسبب رفع أسعار الفائدة بتضخم أرباح البنوك وازدياد مديونية الافراد التي تجاوزت ١٢ مليار دينار حيث شكلت نسبة مديونية الافراد لدخولهم اكثر من ٦٣٪ تذهب لسداد القروض السكنية و قرض لسيارات والتعليم وغيرها من الحاجات الأساسية للمواطن”، وفق ما اوضح دية.
واكد في تصريحاته، “نريد اقتصادًا متعافيًا بشكل متكامل وان لا يطغى قطاع على آخر وان يكون هناك عدالة في توزيع الثروات وان تكون نسب النمو في الأرباح متقاربة بين القطاعات وان يدرك صانع القرار قدرة المواطن على التحمل وعدم الانصياع وراء مطالب بعض القطاعات على حساب حياة المواطن ومعيشته”.
ارتفاع معدل التضخم
كشفت دائرة الإحصاءات العامة أن زيادة معدل التضخم في الأردن خلال عام 2022 ترجع إلى ارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 25.61%، والنقل بنسبة 5.56%، والإيجارات بنسبة 2.61%، الثقافة والترفية بنسبة 9.58%، والحبوب ومنتجاتها بنسبة 4.26%.
يستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.
شهدت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته ارتفاعًا بنسبة 61% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 2.99 مليار دينار (4.2 مليار دولار) مقارنة مع 1.85مليار دينار (2,6 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2021.
وجاء ارتفاع معدل التضخم في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مدفوعًا بارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 35.96%، الإيجارات بنسبة 5.17%، النقل بنسبة 3.77%، الثقافة والترفية بنسبة 10.40%، والصحة بنسبة 6.45%.
الاقتصاد الأردني
تباطأ نمو الاقتصاد الأردني بالأسعار الثابتة إلى 2.6% خلال الربع الثالث من العام 2022 مقارنة مع 2.9% في الربع الذي سبقه، و2.7% خلال نفس الفترة قبل عام.
وارتفع عجز الميزان التجاري في الأردن 30.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
أدى ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والمحروقات إلى امتصاص أثر انتعاش العائدات السياحية التي فاقت التوقعات وأداء الصادرات القوي، ما أسفر عن توقعات تشير إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 7.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
يواجه قطاع الكهرباء تحديات مالية كبيرة في ضوء المعوقات التي يفرضها ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، فبينما أدت العقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز من أجل توليد الكهرباء إلى تخفيف أثر الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي العالمية، فقد ارتفع عجز شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) في عام 2022، وذلك لأسباب منها التخفيضات في تعرفة التزويد بالجملة (Bulk Supply Tariff) التي تدفعها شركات توزيع الكهرباء، بحسب صندوق النقد الدولي.
(البوصلة)
