نداءات استغاثة تصل للحكومة من اردنيين متواجدين في دول مختلفة من العالم، تطالب بعودتهم للبلد، ولا سيما ان ثمة دولًا فشلت انظمتها الصحية في مواجهة فيروس الكورونا.
كيف ستتعامل الحكومة مع هذه النداءات، سؤال اجابته الى الآن مبهمة، فهناك معوقات يمكن وصفها باللوجستية قد تعيق تقديم المساعدة لهؤلاء.
الاردن كان سباقا في اجلاء مواطنيه من الصين ابان بدء تفشي المرض هناك، خوفا على حياتهم، وهنا تظهر اهمية اتخاذ موقف واضح من حكومتنا تجاه الاردنيين الذين يشعرون بالخطر في كافة ارجاء العالم.
هل هناك امكانية لإعادة هؤلاء للاردن، لابد من اجابة، وفي حال كانت الاجابة “بعدم القدرة”، لابد من خطة تتبناها وزارة الخارجية لمساعدة الاردنيين في مناطق تواجدهم.
هناك تجربة ناجحة، حققتها الحكومة ازاء العائدين من الخارج في فترة السماح، فقد تم حجرهم في الفنادق، وهاهم بصدد المغادرة مما يوفر مكانا “تم اختباره” لإيواء عائدين جدد من الخارج.
تبقى مسألة نقل هؤلاء واعادتهم للبلد ومدى امكانيتها، فحركة الطيران شبه متوقفة في العالم، وهنا ايضا نحتاج الى توضيحات جازمة تجاه هذا الامر.
لا يعقل ان نتجاهل نداء مواطن اردني موجود في ايطاليا مثلا او الولايات المتحدة الاميركية، فالخطر داهم ويجب علينا مساعدة من يطلب النجدة.
هناك اردنيون تقطعت بهم السبل، لم يكونوا مستعدين ماليا لوجودهم في الغربة، وهنا ايضا لابد من خطة، فإن لم نتمكن من اعادتهم لابد من تقديم الرعاية لهم.
وزير الخارجية، ايمن الصفدي، قدم حزمة اجراءات تبدو معقولة، لكنه تجنب الحديث عن استعداد الاردن لإعادة مواطنيه من الخارج، مما يشي بصعوبة ذلك وعدم امكانيته.
لن نضغط على الدولة اكثر مما ينبغي، فالازمة خانقة والامكانات محدودة، وعلى الجميع استجماع الصبر قدر الامكان، مع ضرورة وجود خطة واجراء لكل صغيرة وكبيرة.
(السبيل)
