قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الخطة الاقتصادية الجديدة لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد، حققت هدفها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بالبرلمان التركي.
وأضاف أردوغان: “الخطة الجديدة التي أعلناها أمس لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد حققت هدفها”.
وأكد أن حكومته عازمة على حماية مكتسبات المواطنين من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف.
وتابع أردوغان: “كافة المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك”.
وأضاف أن بعض الجهات سعت لتحويل التقلبات التي طرأت على الاقتصاد العالمي بالتزامن مع تفشي وباء كورونا، إلى أداة لزيادة الهجمات ضد تركيا.
وشدد على أن حكومات حزب “العدالة والتنمية” المتعاقبة استطاعت خلال الأعوام الماضية تخفيض نسب الفائدة والتضخم إلى حدود 7 و4.5 بالمئة، وأن هذه الحكومة قادرة أيضا على تحقيق ذلك مجددا.
وجدد أردوغان تأكيد أن تركيا ماضية قدما في تحقيق أهدافها المنشودة لعام 2023، عبر نظام اقتصادي راسخ ومتين.
ولفت إلى أن الدول الناشئة التي تصعد إلى مستوى نظيراتها المتقدمة في هذه الفترة، ستضع بصمتها على الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة.
وأكد أن حكومته لا تُقدم على أي خطوة تتعارض مع قواعد السوق الحر، وأن الخطة الاقتصادية الجديدة حظيت بقبول الشعب والأسواق.
وجدد أردوغان دعوته الجميع إلى المشاركة في مسيرة الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير.
وشهدت الليرة التركية مساء الاثنين، انتعاشا كبيرا بأكثر من 33 بالمئة، بعد تصريحات الرئيس أردوغان حول الأداة المالية جديدة، لتصل إلى 12.2756 مقابل الدولار.
وقبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674، ليتراجع بعدها إلى 12.2756، عند الساعة 23:00 (+3 غرينتش).
والاثنين، قال أردوغان إن “تركيا ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالعملة المحلية”.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة بالمجمع الرئاسي في أنقرة: “سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين في تبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف”.
وتابع: “من الآن فصاعدا لن تبقى أي حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف”.
(الأناضول)
