عمان – البوصلة
أكد برلمانيون وحقوقيون ومحامون أن الحكومة تتحمّل المسؤولية الأكبر في تصاعد أزمة نقابة المعلمين، مشددين على أنّ استمرار القمع وهدر الحريات لن يسهم في الحل بل سيزيد الأمور تعقيدًا.
واستنكرت النائب عن كتلة الإصلاح النيابية الدكتورة هدى العتوم في تصريحاتٍ إلى “البوصلة” استمرار الحكومة بتصعيد أزمة نقابة المعلمين من خلال استمرار الاعتقالات والتوقيفات فضلاً عن عمليات إحالة واسعة للتقاعد والاستيداع بحق كفاءات مقدرة في وزارة التربية والتعليم.
وقالت العتوم إن محاولات الحكومة لمنح إجراءاتها الصبغة القانونية والدستورية أمرٌ بالغ الإساءة، مطالبةً في الوقت ذاته أصحاب القرار في ملف المعلمين بالتعقل لا سيما وأن الحكومة هي من افتعلت الأزمة.
وحذرت النائب من أن استمرار تدحرج الأزمة بسبب التعنّت الحكومة سيزيد موقف المعلمين ثباتًا على مواقفهم خاصة مع قرب بدء العام الدراسي حتى الحصول على كافة حقوقهم المشروعة التي جاءت بناءً على اتفاق وقعت عليه الحكومة وتنصلت منه لاحقًا.
وأكدت أن كتلة الإصلاح على تواصل مستمر مع كافة أطراف الأزمة سعيًا للوصول إلى حلٍ يعيد الأمور إلى نصابها، لا سيما وأنه لا يجوز أن يبقى المعلم مربي الأجيال في الشارع للمطالبة بحقوقه ويتعرض للمضايقات والملاحقات الأمنية والاعتقال.
وقالت العتوم: ليس من المنطق أن تبقى الحالة في الميدان بمثل هذا الوضع، ويجب على الحكومة أن تسعى للحفاظ على ترسيخ العمل المؤسسي في النقابات ومؤسسات المجتمع المدني لا أن تهدمه وتحاربه.
عبر المحامي والحقوقي عبدالقادر الخطيب في تصريحاته إلى “البوصلة” عن أسفه لعدم وجود أي بوادر انفراج في أزمة المعلمين حتى اللحظة، مطالباً الحكومة بوقف تعنّتها في هذا الملف والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وعلى راسهم مجلس النقابة المنتخب.
وقال الخطيب إن استمرار توقيف المعلمين بالإضافة لمئات المعلمين المعتقلين من شأنه أن يعمّق الأزمة ولا يذهب بها نحو أي انفراجة قريبة، لا سيما وأن الحكام الإداريين يعيدون توقيف المعلمين الذين تفرج عنهم المحاكم ويشترط كفالات بمئات آلاف الدنانير لتعجيز ذويهم وإبقائهم في السجون.
وأكد الخطيب أنّ حلّ الأزمة بيد الحكومة بدءًا بإعادة عمل النقابة والوفاء بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية قضية المعلمين.
بدورها قالت الحقوقية والمحامية هالة عاهد إن الحكومة تخوض معركتها ضد النقابة مراهنة ان التضامن الشعبي مع المعلمين سيتراجع، وطالبت عاهد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإظهار التضامن مع نقابة المعلمين ورفض الإجراءات التعسفية التي تمارس بحقهم، عبر إضافة وسم #مع_المعلم الى جانب الاسم.
وقالت عاهد إنه لا يمكن ان تكون الحكومة على حق في قضية نقابة المعلمين لا سيما وأن حجم الانتهاكات الذي ارتكب ويرتكب بحق المعلمين ونقابتهم يشير بوضوح أن الحكومة لا تملك بمواجهة النقابة إلا القمع وهدر الحريات والتعدي على سيادة القانون.
من جانب آخر، منعت قوات الأمن مجموعة من النشطاء من إقامة سلسلة بشرية أمام مبنى محافظة المفرق، فيما قال نشطاء من حراك أبناء قبيلة بني حسن إن المنع جاء رغم التزامهم بتعليمات وزارة الصحة بالتباعد الاجتماعي واقتصار العدد على 20 شابا.
ومنعت الأجهزة الأمنية نشطاء من إقامة سلسلة بشرية تضامنًا مع نقابة المعلمين في لواء المزار الشمالي – إربد ، واعتقال 3 أشخاص من المشاركين في السلسلة وفق شهود عيان.
(البوصلة)
