قال رئيس بلدية إربد الكبرى، حسين بني هاني، إن أكثر من 3 آلاف بسطة تنتشر في شوارع مدينة إربد، إضافة للباعة المتجولين.
وأضاف بني هاني، خلال اجتماع ترأسه محافظ إربد رضوان العتوم بحضور مدير شرطة إربد العقيد عاهد الشرايدة ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة والنائب محمود الطيطي ووجهاء وشيوخ منطقة النصر عقد اليوم في لجنة تحسين مخيم إربد لمتابعة التنسيق وإيجاد حلول مناسبة للبسطات والباعة المتجولين، أن كوادر البلدية تتعامل مع البسطات والباعة المتجولين بروح القانون.
وأشار إلى أن ما يعرف بسوق البالة يتواجد فيها أكثر من ألف بسطة لا يتم مصادرتها أو إزالتها بالرغم من إغلاقها للشوارع، معللا ذلك بعدم وجود شكاوى بحقهم.
وأكد بني هاني أن الشوارع المحاذية لسوق البخارية وحكما يتواجد فيها أكثر من 300 بسطة وتم السماح لهم باستغلال بعض الشوارع والإيعاز لكوادر البلدية بعدم مصادرة بضائعهم أو منعهم بحيث لا يؤثر ذلك على حركة المشاة والمرور.
وأوضح بني هاني انه تم الإيعاز لرئيس قسم الأسواق بعدم مصادرة البضائع وفي حال تم مصادرتها يتم إحالة المخالفين مع بضائعهم للقضاء.
ونوه إلى أن العديد من أصحاب البسطات في حال تم مصادرة بضائعهم يرفضون إعطاء أي وثائق لتنظيم ضبط رسمي بحقهم وإحالتهم إلى القضاء.
وأشار بني هاني إلى أن بعض أصحاب البسطات يرفضون الانتقال إلى أسواق شعبية أنشأتها البلدية بالمجان وفي مناطق قريبة من الوسط التجاري.
ولفت إلى أن البلدية تطبق القوانين والأنظمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومنها تنظيم الأسواق، مؤكدا أن هناك العديد من الباعة المتجولين يقومون بعرض بضائعهم بحرم الدواوير والتقاطعات ما يشكل إعاقة لحركة السير والمرور وإعاقة للمشاة وتعريض سلامتهم للخطر ما يستوجب منعها وفق القانون.
وقال بني هاني إن البلدية سمحت لأصحاب البسطات والبكبات بعرض بضائعهم في أي مكان بعيدا عن حرم الدواوير، لافتا إلى أن السماح بعرض البضائع في أي مكان سيؤثر سلبا على الوسط التجاري.
وأشار إلى أن البلدية ستعيد النظر بالمخالفات التي تم تحريرها في وقت سابق بحق أصحاب البكبات، لافتا إلى أنه في حال تكرار المخالفة تترتب على المخالف مبالغ مالية كبيرة.
وفيما يتعلق بتغيير رئيس قسم الأسواق بالبلدية، أكد بني هاني أن الموظف لم يثبت عليه أي تجاوز أو مخالفة طيلة استلامه للمنصب والجميع يشهد له بنزاهته، إلا أن البلدية ارتأت تغييره في الوقت الحالي نظرا لقرب وصوله لسن التقاعد القانوني.
وبين بني هاني انه تم سحب صلاحيات مراقبة الأسواق والبسطات والعربات من صلاحيات المفتش العام للبلدية وتم اقتصار مهامهه على مراقبة أداء الموظفين في البلدية.
(بترا)
