يوافق اليوم الأربعاء 29 من مارس، ذكرى عملية “السور الواقي” التي اجتاح خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية قبل 21 عامًا، بأضخم عملية عسكرية منذ حرب 67 في الأراضي الفلسطينية.
وأعقب هذا الاجتياح عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين في الثالث من أبريل، انتهت بمعركة بطولية، قُتل فيها 13 جنديا إسرائيليا وجرح العشرات، واستشهد نحو 250 فلسطينيا وهدمت أجزاء كبيرة من المخيم.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الأسبق “أريئيل شارون” أطلق عملية “السور الواقي” عقب سلسلة عمليات استشهادية، كان أخرها عملية فندق بارك في “نتانيا”، وهي كبرى العمليات الاستشهادية التي نفذتها كتائب القسام، وقتل فيها 36 إسرائيليا وجرح 200، تلاها مباشرة اجتياح الضفة الغربية.
وتعرضت كافة مدن الضفة الغربية لاجتياح قوات الاحتلال، وتمت محاصرة مقر المقاطعة، حيث يتواجد الرئيس الراحل ياسر عرفات، واستشهد العشرات من المقاومين والمواطنين، في الغارات التي استهدفت إنهاء انتفاضة الأقصى.
وقُدر عدد القوات المقتحمة 200 مدرعة وناقلة جند وأعداد كبيرة من قوات المشاة والمظليين والقوات الخاصة، وتركزت أغلب العمليات العسكرية وأشرسها في مدن رام الله ونابلس وجنين، وكان من نتائجها بناء جدار الفصل العنصري.
ووفق آخر الإحصاءات، وصل عدد المستوطنين في الضفة المحتلة بما فيها القدس المحتلة نحو 800 ألف مستوطن، فيما أكثر من 61% من الضفة تحت سيطرة الاحتلال، عدا عن جدار الفصل العنصري، ونهب الأغوار التي تشكل ما نسبته 30% من أراضي الضفة.
ووفقًا لاتفاقية “أوسلو” الثانية، التي أعقبت الاتفاق الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال في 1993، تمَّ تقسيم الضفة المحتلة، إلى ثلاث مناطق، أولها “أ” التي كان يفترض أن تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة أمنيًا وإداريًا، وتمثل ما نسبته 18% من إجمالي مساحة الضفة الإجمالية.
وثاني هذه المناطق، ما تعرف بمناطق “ب” التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة، وتسيطر فيها سلطات الاحتلال على الأمور الأمنية، وتمثل ما نسبته 21% من مساحة الضفة، وأخيرًا مناطق “ج” التي تقع تحت السيطرة الكاملة لحكومة الاحتلال، وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة.
ورغم الاستيطان المطرد، إلا أن التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة وجيش الاحتلال قائمة، ما قاد لإحباط مئات العمليات الفدائية منذ عملية “السور الواقي”.
