صفق عشرات المستوطنين، لعناصر شرطة الاحتلال وهم يكبلون يدي الصبي الفلسطيني أحمد عُكّة (14 عاما)، في حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة.
وكان المستوطنون يرافقون النائب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، عندما اقتحم الحي الفلسطيني، يوم الأحد الماضي.
الصبي “عُكّة” ما زال منذ ذلك الحين، في سجن إسرائيلي، بانتظار أن تقرر محكمة الصلح الإسرائيلية، الأربعاء، ما إذا كانت ستوجّه لائحة اتهام ضده.
وعُكّة، هو واحد من عشرات القاصرين الفلسطينيين من سكان الشيخ جراح، الذين خضعوا للاعتقال، منذ تفجّر الأحداث في حي الشيخ جراح.
وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية، خطر الإخلاء من منازلها التي تُقيم فيها منذ سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، في حي الشيخ جراح، لصالح مستوطنين.
وكان مستوطنون إسرائيليون قد نفّذوا اعتداءات واسعة، ضد السكان الفلسطينيين في الحي، منذ الأحد، وما زالت مستمرة مع تمسك بن غفير، بإقامة خيمة له (يعتبرها مكتبا خاصا به)، على أرض لعائلة سالم الفلسطينية.
وتشير رولا عُكّة، والدة الصبي أحمد، إلى أنها لم تتمكن من رؤيته منذ اعتقاله، نافية التُهم الموجهة إليه.
وقالت: “أحمد كان بالبيت، كان مريضا وغير قادر على الخروج، ولكن اتصل به أصدقاء له، وطلبوا منه الحضور والصعود إلى سطح منزل أحد رفاقه، من أجل الاطلاع على ما يجري في المنطقة، لم يكونوا يفعلون أي شيء، انضم إليهم على السطح، ولم تكد تمضي 10 دقائق حتى سمعت أنه تم اعتقاله”.
وأضافت: “لقد كان مريضا، ولكنهم زعموا أنه ألقى الحجارة على شرطة الاحتلال من السطح، وهذا غير صحيح، فلم يكن يلقي الحجارة، وإنما كان يراقب المشهد مع أصدقائه”.
وتابعت عُكّة: “أحمد عمره 14 عاما، وقد اقتحموا (شرطة الاحتلال) منزل صديقه بالقوة من خلال السطح، واعتقلوا أحمد دون أن يقوم بأي عمل”.
وأكملت: “لم يكن بحوزتهم (شرطة الاحتلال) إذن لاعتقاله، وقاموا بالتحقيق معه بغياب محاميه وبغيابنا، وهذه أخطاء تُسجل عليهم، فأولا ابني لم يقم بأي عمل، وثانيا توجيه أكثر من اتهام ضده بما فيها إلقاء الحجارة، هي اتهامات غير صحيحة”.
وقالت: “منذ اعتقاله يوم الأحد، لم أتمكن من زيارته، وعندما تم اعتقاله ذهبنا إلى المحكمة، ولكنهم رفضوا دخولنا أو إدخال المحامي، وحققوا معه بغيابنا”.
وتخشى عُكّة من أن يتم اصدار حكم بالسجن على ابنها، استنادا إلى اتهامات لا علاقة له بها.
وقالت: “لا أثق بالقضاء الإسرائيلي، فهم عنصريون، حتى القاضي الذي نظر في قضية ابني، رفض الإفراج عنه، علما بأن قضاة آخرين نظروا في قضايا مشابهة، وأفرجوا عن أطفال آخرين”.
وأضافت: “كان هناك شهود وصحافيون وتصوير فيديو، يثبت أن أحمد لم يقم بأي شيء، وقام زوجي بالإثبات من خلال الكاميرات في المنطقة، أن أحمد لم يقم بأي عمل”.
ويتعرض عشرات القاصرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، لعنف متواصل من قبل المستوطنين.
وتقول عُكّة: “أكثر من مرة، هجم عليه المستوطنون وضربوه، وهناك اثباتات على ذلك، وأحد المستوطنين رش الغاز على وجه ابني”.
وأضافت: “وفي إحدى المرات، جاء إلى البيت وكانت عينه متورمة”.
وتشعر عُكّة بالقلق على ابنها وقالت: “ابني عمره 14 سنة، وهو معتقل منذ يومين، ولا أعلم ما هي أوضاعه، هل يأكل؟ هل يشرب؟ هل ينام؟ كيف يقي نفسه من البرد؟ لست قادرة على وصف شعوري، كنت أبكي بشدة ولم أتمكن من حبس دموعي”.
وأضافت بحزن: “ماذا أقول؟ أنا أم لصبي عمره 14 عاما، ومريض، ولا أعرف ما هو مصيره”.
وبدوره، قال المحامي فراس الجبريني، محامي مركز معلومات وادي حلوة (غير حكومي)، إن الصبي عُكّة، اعتقل من على سطح منزل في حي الشيخ جراح، وتُُوجّه إليه شرطة الاحتلال تهمة إلقاء الحجارة على إحدى سياراتها التي تواجدت في الحي.
وأضاف لوكالة الأناضول: “أحمد يخضع للتحقيق، وهو ينفي الشبهات الموجهة ضده، وقد طلبنا الإفراج عنه إلى الحبس المنزلي بكفالة، ولكن القاضي رفض هذا الطلب ومدد اعتقاله إلى يوم الأربعاء، بادعاء استكمال الشرطة التحقيق، وأتوقع أنه إذا لم تتمكن الشرطة من إثبات التهم بفيديو، فإنه سيتم الإفراج عنه”.
وذكر المحامي الجبريني أن شرطة الاحتلال تُوجّه لـ”عُكّة” ثلاثة اتهامات وصفها بـ”الباطلة”، وهي “رشق الحجارة، والمشاركة في أعمال شغب، والقيام بمخالفات بدافع عنصري”.
وقال: “نحن نواجه مشكلة بالقضاء الإسرائيلي، وهي أنه لا يتم التعامل برحمة مع الأطفال الفلسطينيين، بينما الأطفال الإسرائيليون لا يتم اعتقالهم، ويتم التحقيق معهم بحضور والديهم”.
وأضاف: “التقيت مع أحمد بعد اعتقاله، وهو بمعنويات جيدة، وينفي الاتهامات الموجهة إليه ولكنه مريض”.
ويقول مركز معلومات وادي حلوة، إن شرطة الاحتلال اعتقلت 214 فلسطينيا بالقدس المحتلة في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بينهم 42 قاصرا.
وليس ثمّة إحصاء دقيق لعدد القاصرين الذين تم اعتقالهم في حي الشيخ جراح.
واستنادا إلى مؤسسات فلسطينية حقوقية، فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4500 أسير، وذلك حتّى نهاية كانون الثاني/ يناير 2022، بينهم نحو 180 قاصراً.
(الأناضول)
