قرر مساعد النائب العام لمحكمة امن الدولة الموافقة على قرار مدعي عام محكمة امن الدولة بمنع محاكمة المتهمين الـ 16 في أحداث الرمثا التي وقعت العام الماضي.
يشار إلى انه تم توقيف 16 شابا بينهم محام وممرض ومهندس وعدد من خريجي الجامعات وطلبة قبل أن يتم الإفراج عنه العام الماضي بتهم تشمل “القيام بأعمال إرهابية واستخدام مواد حارقة أدت إلى إلحاق الأضرار بوسائل النقل بالاشتراك.
وثمن الأشخاص الـ 16 قرار المحكمة وثقتهم بالقضاء الأردني والذي انصفهم في ظل عدم ثبوت أي تهمة عليهم وأمرت المحكمة بعدم المحاكمة.
وأشاروا إلى أن قرار عدم المحاكمة صدر بتاريخ 1 / 8 2020/، وان المحكمة قالت كلمتها في الفصل بالقضية وأصدرت قرارها العادل.
وكانت مدينة الرمثا شهدت العام الماضي احتجاجات وأعمال شغب عنيفة، رشق خلالها محتجون قوات الدرك بالحجارة والألعاب النارية، ما ألحق أضرارا بـ 4 مركبات تابعة لقوات الدرك والدفاع المدني، فيما استخدمت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وتم توقيف 16 شخصا تم الإفراج عنهم بالكفالة من قبل محكمة أمن الدولة.
وتوقفت أعمال الشغب في الرمثا بعد ثلاثة أيام من اندلاعها، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين وجهاء الرمثا وممثلين عن الحكومة، أفضى لاستجابة الحكومة لبعض مطالب المحتجين برفع الحظر على 400 “بحار كانوا ممنوعين من السفر عبر مركز حدود جابر من أصل 500 شخص، بالإضافة إلى وعود بالنظر في باقي الأسماء الممنوعة الأخرى خلال الأيام المقبلة، فيما اعتبرت دائرة الجمارك أي كرزو دخان إضافي مع المسافرين في حال الإقرار عنه هو جنحة وليس قضية تهريب كما كانت قد قررت سابقا.
